مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء المغربية

هاجر العيادي

بأغلبية واسعة صوّت مجلس الأمن أمس الثلاثاء، على قرار أممي جديد بشأن ملف الصحراء المغربية، وينص القرار على  تمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر.

ويأتي القرار الأممي في ظل تفجر الأوضاع داخل مخيمات تندوف، حيث خرج متظاهرون اليوم الأربعاء للاحتجاج ضد إجراءات جديدة أحدثتها قيادات الجبهة الانفصالية.

وتتواصل الاحتجاجات، لليوم الثالث على التوالي، بمخيمات الرابوني بتندوف، بعد مطالب بإعادة مراجعة قرارات التراخيص والتنقل الصادرة عن “وزارة داخلية الجبهة”.

وفي تصعيد غير مسبوق استخدمت جبهة البوليساريو في حق المحتجين مختلف وسائل القمع متمثلة في آليات قتالية لفض الاعتصام، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين صفوف   الطرفين.

مبادرة الحكم الذاتي

ويكرس قرار تمديد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي يعرضها المغرب، كما ينص على الجهود “الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدمًا في المسلسل الرامي إلى إيجاد تسوية” للنزاع حول الصحراء المغربية، على حد تعبير مجلس الأمن، قائلاً:” القرار يجدد التأكيد على ضرورة “تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات”.

حل سياسي

على صعيد آخر رسّخ القرار دور الجزائر كطرف رئيسي في المسار الرامي إلى إيجاد “حل سياسي، واقعي، قائم على التوافق لقضية الصحراء”.

وأقر مجلس الأمن بأن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهمان في تحقيق الاستقرار والأمن، كما سيمكنان أيضًا من إحداث مناصب الشغل والنمو والفرص لسائر شعوب منطقة الساحل”.

صفعة للجزائر

ويعد القرار، وفق مراقبين، بمثابة صفعة للجزائر التي تتملّص من دورها في تأجيج النزاع، وتحضّر المائدة المستديرة بشأن قضية الصحراء كطرف مراقب.

فيما اعتبر آخرون أن “التجديد لبعثة المينورسو جاء نتيجة الدينامية السياسية التي خلقتها الأمم المتحدة في أبريل الماضي، حيث توّجت بعقد جلستين من جلسات المائدة المستديرة جنيف 1 وجنيف 2، في انتظار عقد جلسة ثالثة بداية الصيف الجاري، لذلك فالتجديد مرتبط برغبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في متابعة العملية السياسية، والاضطلاع بمدى التقدم فيها”.