المحكمة العليا تسمح لولاية تكساس بتطبيق قانون اعتقال المهاجرين على الحدود
سمحت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء بدخول قانون يدعمه الجمهوريون في تكساس يسمح لسلطات إنفاذ القانون بالولاية باعتقال الأشخاص المشتبه في عبورهم الحدود الأمريكية المكسيكية بشكل غير قانوني، رافضة طلبًا من إدارة الرئيس جو بايدن بوقف تنفيذ القانون.
وتتمتع المحكمة بأغلبية محافظة بواقع 6 مقابل 3، واعترض ثلاثة قضاة ليبراليين على القرار. وكانت إدارة بايدن قد طلبت من القضاة تجميد أمر قضائي يسمح بدخول قانون تكساس حيز التنفيذ أثناء استمرار الطعن على القانون في المحاكم الأدنى.
وقالت الإدارة إن القانون ينتهك الدستور الأمريكي والقانون الفيدرالي من خلال التدخل في سلطة الحكومة الفيدرالية في ملف تنظيم الهجرة.
ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد قال القضاة الليبراليون الرافضون إن قرار المحكمة العليا يقلب تطبيق قوانين الهجرة رأساً على عقب في منطقة تابعة للحكومة الفيدرالية.
وكتبت القاضية سونيا سوتومايور في اعتراض انضم إليه زميلها القاضي الليبرالي كيتانجي براون جاكسون: “اليوم، تدعو المحكمة إلى مزيد من الفوضى والأزمات في تطبيق قوانين الهجرة”. بينما كتبت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان معارضة أخرى منفصلة مؤكدة أنه كان ينبغي احترام قوانين الهجرة الفيدرالية المستقرة منذ فترة طويلة.
أزمة الحدود
وكان حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، قد وقع في ديسمبر الماضي على القانون المعروف باسم SB 4، الذي يسمح لسلطات إنفاذ القانون بالولاية باعتقال الأشخاص المشتبه في دخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، مما يمنح الضباط المحليين صلاحيات كانت مفوضة منذ فترة طويلة للحكومة الفيدرالية الأمريكية.
وقال أبوت إن القانون ضروري بسبب فشل إدارة بايدن في تطبيق القوانين الفيدرالية التي تجرم الدخول أو العودة للمهاجرين غير القانونيين، مشيرًا إلى أن 8 ملايين شخص عبروا الحدود بصورة غير قانونية منذ تولي بايدن الرئاسة في يناير 2021.
وقال في مؤتمر صحفي عقده في 18 ديسمبر الماضي دافع أبوت عن القانون بوصفه دستورياً، وقال إن إن “تقاعس بايدن المتعمد يجعل تكساس مضطرة لتدبر أمرها بنفسها في مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الحدود”.
وأوضح أن القانون الذي أقره برلمان ولاية تكساس ذو الغالبية الجمهورية، كان ضروريا لـ”وقف الدخول غير القانوني إلى تكساس”.
وكان تعامل بايدن مع الأعداد القياسية للمهاجرين الذين تم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته، قد أثار انتقادات حادة من جانب الجمهوريين.
وقال أبوت وجمهوريون آخرون إنه كان ينبغي على بايدن أن يحتفظ بالسياسات التقييدية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي أصبح المرشح الجهوري المنافس لبايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
قانون تكساس
ويجعل القانون الذي أصدره أبوت من الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية”. مع عقوبات بالسجن تتراوح بين 6 أشهر إلى 20 عامًا.
وبموجب القانون سيُطلب من قضاة تكساس أن يأمروا المهاجرين بالعودة إلى الدولة الأجنبية التي دخل منها، مع أحكام بالسجن تصل إلى 20 عامًا لأولئك الذين يرفضون الامتثال للقانون.
وقدمت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت رأيًا يوافق القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء، وانضم إليها القاضي المحافظ بريت كافانو.
وقال باريت إن إدارة بايدن يمكن أن تقدم طلبا آخر إلى المحكمة العليا إذا لم تصدر محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية ومقرها نيو أورليانز حكمًا “قريبًا” بشان القانون، ولكن دون تحديد إطار زمني.
أعرب أناند بالاكريشنان، المحامي في مجموعة الدفاع عن الحقوق المدنية التابعة لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، والتي مثلت مجموعة منفصلة تتحدى قانون تكساس، عن خيبة أمله إزاء حكم المحكمة العليا، قائلاً إنه “يهدد سلامة قوانين الهجرة في بلادنا والمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجب اتخاذها”.
ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية في يناير الماضي لمنع تطبيق قانون ولاية تكساس، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 مارس الجاري.
وجادل محامو إدارة بايدن بأن قانون تكساس ينتهك القانون الفيدرالي والأحكام الدستورية التي تمنح الحكومة الأمريكية سلطة تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية وبين الولايات.
وفي 29 فبراير الماضي انحاز قاضي المقاطعة الفيدرالية، ديفيد عزرا، ومقرها تكساس، إلى إدارة بايدن ووافق على منع مسؤولي تكساس بشكل مبدئي من تطبيق القانون، قائلًا إنه “يهدد الفكرة الأساسية المتمثلة في أنه يجب على الولايات المتحدة تنظيم الهجرة بشكل فيدرالي”.
لكن الدائرة الخامسة أوقفت حكم عزرا مؤقتًا بأمر كان من شأنه أن يسمح بدخول قانون تكساس حيز التنفيذ في 10 مارس الجاري، مما دفع إدارة بايدن إلى تقديم طلب طارئ إلى المحكمة العليا لوقف العمل بالقانون.
