قواعد فيدرالية جديدة تُلزم شركات الطيران بتعويض المسافرين نقدًا

ترجمة: فرح صفي الدين – أفاد وزير النقل بيت بوتيغيغ بأنه يحق للمسافرين استرداد أموالهم نقدًا وبشكل تلقائي إذا ألغت شركة الطيران رحلتهم، وليس الحصول على قسائم أو أرصدة السفر.

وبحسب ما ذكرت شبكة CNN، تنص القواعد الفيدرالية الجديدة على التعويضات المالية أيضًا في حال وصول الطائرة متأخرة ساعات بعد عطل فني أو أن خدمة الانترنت على متن الطائرة لا تعمل. وأكدت على أن صرف التعويض يجب أن يتم في أسرع وقت، في غضون سبعة أيام لاسترداد أموال بطاقة الائتمان و20 يومًا لطرق الدفع الأخرى.

وأوضح السيد بوتيغيغ في بيانه “إذا تأخرت رحلتك بشكل كبير، فهذا يعني ثلاث ساعات محليًا، وست ساعات دوليًا، أو إذا كان هناك تغيير مهم آخر في خط سير رحلتك أو شيء من هذا القبيل – سوف تستعيد أموالك.”

وأكد على أن هذه الأموال المستردة كانت مستحقة “دون مشاكل أو مساومات”، وأن هذه القواعد من شأنها أن توفر في نهاية المطاف الملايين على المسافرين كل عام.

وضرب مثال للمسافرين الذين اضطروا إلى شراء تذكرة إضافية على شركة طيران مختلفة من أجل الوصول في الوقت المحدد إلى وجهاتهم.

وأضاف أن شركات الطيران الأصلية ترفض في أغلب الأحيان استرداد قيمة الرحلة عندما يطالبها المسافر بذلك، بزعم أنها لم “تلغي الرحلة”.

مؤكدًا على أنهم يواجهون مثل هذه السيناريوهات وغيرها مع الركاب باستمرار، وقال: “دورنا أن نضع حدًا لذلك الآن”.

وتتطلب القواعد، التي أعلنتها وزارة النقل يوم الأربعاء، من شركات الطيران تقديم معلومات مسبقة حول رسوم الأمتعة وأي معلومات تتعلق بإجراء أي تغيير على الرحلات الجوية.

وستضفي القاعدة طابعًا رسميًا على الشرط الذي أشار إليه والذي ينص على أن الركاب يحصلون على المبالغ المستردة إذا تأخرت رحلة داخلية لأكثر من ثلاث ساعات أو إذا تأخرت رحلة دولية لأكثر من ست ساعات.

وسيتطلب الأمر أيضًا استرداد أي رسوم أمتعة للحقائب التي تصل متأخرة لأكثر من 12 ساعة، واسترداد رسوم الخدمات التي يدفع المسافر مقابل للحصول عليها مثل الـ Wi-Fi أو المقاعد المميزة.