إدارة بايدن ستسمح بمبيعات أكبر من البنزين عالي الإيثانول لخفض أسعار الوقود

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة بايدن سنوافق على طلب قدمه مجموعة من حكام الغرب الأوسط للسماح بمبيعات البنزين التي تحتوي على مزيج أعلى من الإيثانول على مدار العام، في محاولة لخفض أسعار الوقود، لكن المصادر قالت إنه سيتم تأجيل موعد بدء تنفيذ القرار إلى العام المقبل 2025.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تصدر إدارة بايدن قرارًا في هذا الشأن بحلول أواخر مارس المقبل. فيما قال خبراء إن القرار المرتقب سيكون مفيدًا بالنسبة لصناعة الوقود الحيوي، التي ترغب في توسيع مبيعات الإيثانول المستخرج من الذرة، ولكنها قد تشعر بالإحباط بسبب تأجيل تاريخ البدء في التنفيذ إلى العام المقبل.

وتشير المصادر إلى أن تأخير تنفيذ القرار لمدة عام قد يؤدي إلى تأجيل أي ارتفاعات محلية محتملة في الأسعار ومشكلات الإمدادات، التي تقول صناعة النفط إنها قد تنشأ عن القرار، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وبموجب الخطة، ستوافق إدارة بايدن على طلب كان قد تم تقديمه في عام 2022 من حكام ولايات إلينوي وأيوا ومينيسوتا وميسوري ونبراسكا وأوهايو وداكوتا الجنوبية وويسكونسن، للسماح بمبيعات E15، أو البنزين الذي يحتوي على نسبة 15% من الإيثانول، على مدار العام.

وتعد ويسكونسن ومينيسوتا ولايتين حاسمتين في المنافسة الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل، فيما يعد التضخم والاقتصاد من نقاط الضعف الرئيسية لحملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.

وتقيد الحكومة الأمريكية مبيعات البنزين E15 في أشهر الصيف بسبب المخاوف البيئية الناتجة عن الضباب الدخاني. وكانت وكالة حماية البيئة قد أرسلت قاعدة نهائية بشأن الاقتراح إلى البيت الأبيض في ديسمبر مع تاريخ سريان هو 28 أبريل 2024. وقالت المصادر إن الجدول الزمني الجديد سيدفع تاريخ السريان إلى عام 2025.

ولسنوات عديدة، سعت صناعة الإيثانول إلى رفع القيود المفروضة على مبيعات E15 في جميع أنحاء البلاد، بحجة أن التأثيرات البيئية مبالغ فيها.

ومع ذلك، كان الطلب المقدم من ولايات الغرب الأوسط مثيرًا للجدل، حيث حذرت مصافي النفط من أن النهج المختلط للموافقة على مبيعات E15 من شأنه أن يعقد لوجستيات إمدادات الوقود ويزيد من مخاطر النقص الفوري. وتقول المجموعات إنها تفضل إصلاحًا تشريعيًا على مستوى البلاد للسماح بمبيعات E15 الموسعة، بدلاً من النهج الإقليمي.