قال الرئيس جو بايدن إن المحادثات مع الكونغرس بشأن رفع حد ديون الحكومة الأمريكية تسير على قدم وساق، وسيتم الكشف عن المزيد عن التقدم المحرز بشأنها خلال اليومين المقبلين.

ووفقًا لوكالة رويترز فقد قال بايدن للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة “إنهم يتحركون على قدم وساق، ومن الصعب تحديد متى ستنتهي المباحثات وعلى ماذا ستنتهي، لكننا لم نصل إلى نقطة الأزمة بعد، وسنعرف المزيد في خلال اليومين المقبلين”.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، وزعماء آخرين في الكونغرس مطلع الأسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات بشأن رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.

وكان قد تم إلغاء اجتماع بين الجانبين كان مقررًا أمس الجمعة للسماح بفرصة أكبر لمواصلة المناقشات. وبدأ مساعدو بايدن ومكارثي مناقشة سبل الحد من الإنفاق الفيدرالي قبل الاتفاق على رفع سقف الدين لتجنب حدوث تخلف عن السداد .

احتمال التخلف

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الخزانة إنها قد تواجه خطر نفاد المال بحلول الأول من يونيو ما لم يرفع المشرعون سقف ديون البلاد.

فيما قال مكتب الميزانية بالكونغرس إن هناك “احتمالًا كبيرًا” أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها خلال أول أسبوعين من يونيو ما لم يتم رفع سقف الديون، مشيرًا إلى أن عدم اليقين سيستمر بشأن عمليات السداد طوال شهر مايو.

ويتوافق هذا التقدير الجديد مع الموعد الذي حددته وزيرة الخزانة، جانيت يلين، لاحتمال التخلف عن السداد في الأول من يونيو، مما يؤكد ضرورة تسوية الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع السقف القانوني للاقتراض.

وعبّر مكتب الميزانية بالكونغرس عن أمله في الحصول على مزيد من الوقت للتفاوض، قائلا إن وزارة الخزانة ربما يمكنها تمويل العمليات الحكومية حتى نهاية يوليو على الأقل، إذا استمرت السيولة المتاحة وإجراءات الاقتراض الاستثنائية حتى 15 يونيو، مع حلول موعد سداد مدفوعات الضرائب التقديرية ربع السنوية.

وسيكون بوسع وزارة الخزانة في 30 يونيو الحصول على 145 مليار دولار من خلال إجراءات اقتراض استثنائية جديدة عن طريق تعليق الاستثمارات في صندوقين لتقاعد الموظفين الحكوميين والصحة.

وقال مكتب الميزانية إن مدى قدرة الحكومة على تمويل العمليات الحكومية القائمة سيظل غير مؤكد طوال شهر مايو الجاري، حتى لو لم تنفد أموال وزارة الخزانة في نهاية المطاف إلا في أوائل يونيو.

حل بديل

ووسط غموض مصير المفاوضات حول رفع سقف الدين التي طال أمدها تم طرح حل بديل من بين الحلول المعروضة لتجنيب الحكومة التخلف عن سداد ديونها في حال عدم التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين.

ويتمثل هذا الحل في اللجوء إلى المادة 14 بالدستور الأمريكي والتي تنص على أن “صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون، يجب ألا تكون موضع شك”، بمعنى أن النفقات التي تم إقرارها بالتصويت يجب أن يتم احترامها ومن بينها معاشات التقاعد.

ووفقًا لموقع “الحرة” يرى مراقبون أن الرئيس بايدن ألمح إلى أنه قد يلجأ إلى هذه المادة في حال لم يقر الكونغرس رفع سقف الدين، حتى تتمكن حكومته من دفع المتوجبات، لأن هذا واجبها الدستوري.

وقالوا إن بايدن لا يحتاج لاتخاذ تدابير معينة للجوء إلى هذه المادة، وما عليه إلا أن يطلب من وزيرة الخزانة الاستمرار ببساطة في إصدار هذا الدين إذا لزم الأمر لدفع فواتير الأمة، وأن يتصرف وكأن سقف الدين غير موجود أساسًا.

لكن على أرض الواقع استبعد الرئيس حتى الآن اللجوء إلى هذه المادة على المدى القصير بسبب التعقيدات القانونية، مفضلا تمرير الأزمة الراهنة من خلال الوصول لاتفاق مع الجمهوريين.

وسبق أن شككت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، بشأن فائدة اللجوء إلى المادة 14، مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية موضع نقاش من الناحية القانونية، مؤكدة أنها لا تفضل الوصول إلى مرحلة يتم فيها التفكير في بدائل لرفع سقف الدين.

ومن أهم الصعوبات المحتملة التي تعيق اللجوء إلى المادة 14 هو احتمال لجوء المعارضة الجمهورية إلى القضاء لمنع حدوث ذلك، رغم أن مراقبون لا يتوقعون أن يقدم الجمهوريون على ذلك، حتى لا يضعوا أنفسهم في موقع غير مريح، لأن ملاحقاتهم القضائية سترغم الرئيس على التخلف عن سداد الدين الوطني.