الأمم المتحدة تغلق التحقيق في ادعاءات إسرائيل ضد موظفي الأونروا بسبب غياب الأدلة

أعلنت الأمم المتحدة إغلاق ملف التحقيق في الإدعاءات الإسرائيلية حول مشاركة 12 من موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقًا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة فقد قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن محققي المنظمة الدولية الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية، قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تؤكد تلك المزاعم.

وأشار إلى أنه تم تعليق التحقيق في 3 قضايا أخرى لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل ليست كافية لمواصلة التحقيق الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى جهة تحقيق في المنظمة.

وكانت الأونروا قد ألغت عقود الموظفين الإثني عشر فور تلقي تلك الادعاءات من إسرائيل في يناير الماضي. وقال دوجاريك إنه تتم دراسة الإجراءات الإدارية التصحيحية التي يتعين اتخاذها بالنسبة للشخص الذي لم يتم تقديم أي دليل على الادعاءات المثارة ضده.

وأضاف أن الأونروا تدرس الإجراء الإداري الذي ستتخذه بشأن الأشخاص الثلاثة الذي تم تعليق التحقيق في قضيتهم، بينما سيبقون قيد التحقيق. وأفاد بأن التحقيق ما زال جاريًا بشأن 8 موظفين من بين الإثني عشر.

وتشمل تحقيقات المكتب الأممي 7 موظفين آخرين في الأونروا، قدمت إسرائيل معلومات عنهم للأمم المتحدة منذ يناير الماضي. وقد تم تعليق التحقيق بشأن أحدهم انتظارًا للحصول على أدلة داعمة إضافية. أما الحالات الست الأخرى فما زالت قيد التحقيق.

وقال المكتب إن محققيه سافروا إلى إسرائيل لإجراء مناقشات مع السلطات الإسرائيلية، وسيقومون بزيارة أخرى الشهر المقبل. وذكر المتحدث أن تلك المشاورات مستمرة وكانت مثمرة حتى الآن، ومكنت من تحقيق تقدم على مسار التحقيقات.

وقبل أيام، كشف تقرير مستقل أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي الأونروا بحركة حماس أو الجهاد الإسلامي.

وأشرفت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، على إعداد التقرير بتكليف من الأمم المتحدة، بعد المزاعم الإسرائيلية، وهي الاتهامات التي تسببت في اتخاذ عدد من الدول قرارات بتعليق تمويلها للمنظمة الأممية.

ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فقد أظهر التقرير أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بأسماء موظفيها للتدقيق، ولم تبد الحكومة الإسرائيلية أي مخاوف تتعلق بالارتباط المزعوم لموظفي الوكالة بالمقاومة الفلسطينية.

كما أن السلطات الإسرائيلية لم ترد على رسائل من الأونروا خلال مارس الماضي وأبريل الجاري تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها أن تمكن المنظمة من فتح تحقيق بهذا الشأن.

وبعد الاتهامات الإسرائيلية، علّقت 16 دولة مانحة تمويلها لوكالة الأونروا، وهو ما ترك فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة.