ترجمة: فرح صفي الدين – أقر مجلس النواب أمس الاثنين مشروع قانون يهدف إلى منع الاستغلال المالي للمسنين والمعاقين الأمريكيين، وسط ارتفاع الاحتيال بمعدل واحد من كل خمسة من كبار السن.

وبحسب ما ذكرته شبكة Fox News، قدمت النائبة الجمهورية آن واغنر (ميسوري) مشروع القانون، الذي يحمل اسم قانون منع الاستغلال المالي، من أجل المسنين فوق سن 65 و أصحاب القدرات الخاصة الذين لا يستطيعون حماية مصالحهم.

وأوضحت أن هذه الفئة من المواطنين يخسرون ما يقدر بنحو 2.9 مليار دولار سنويًا من الحالات المبلغ عنها، حيث تلجأ حالة واحدة فقط من بين 44 للإبلاغ عن وقوعها ضحية للاحتيال لأن الضحايا قد يختارون عدم التقدم بسبب الخوف أو الإحراج أو نقص الموارد.

وأوضحت الشبكة كذلك أن “كبار السن هم أهداف للاستغلال المالي بسبب دخلهم ومدخراتهم المتراكمة مدى الحياة، بالإضافة إلى احتمال تعرضهم لتدهور القدرات المعرفية أو الجسدية، والعزلة عن العائلة والأصدقاء، وعدم الإلمام بكيفية استخدام التكنولوجيا والاعتماد على الآخرين من أجل رفاهيتهم الجسدية وإدارتهم المالية وتفاعلهم الاجتماعي.

ووفقًا لتقرير أصدرته مؤسسة FinCEN، تم تقديم أكثر من 62 ألف تقرير عن الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالاستغلال المالي لكبار السن في عام 2020 والتي قدر مكتب الحماية المالية للمستهلك قيمتها بـ 3.4 مليار دولار – بزيادة من 2.6 مليار دولار في عام 2019.

بموجب مشروع القانون، ستتمكن الشركات المالية، على سبيل المثال، من تأخير الاسترداد لمدة تصل إلى 15 يومًا ثم 10 أيام إضافية إذا قررت أن هناك استغلال مالي. كما سيكون لديها صلاحية إيقاف المعاملات المشبوهة مؤقتًا أثناء إجراء التحقيقات في الاستغلال المالي المحتمل.

وسيتطلب الأمر أيضًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تقديم توصيات تشريعية وتنظيمية لمنع الاستغلال المالي للمسنين والبالغين الضعفاء.

يتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ حيث يواجه مصيراً مجهولاً. خلال الكونجرس الأخير، أقر مجلس النواب إصدارًا سابقًا من قانون منع الاستغلال المالي لكن لم يناقشه مجلس الشيوخ قبل انتهاء مدته.