للأسبوع الثالث على التوالي تظاهر عشرات الآلاف، مساء اليوم السبت، في تل أبيب وهرتسيليا والقدس وحيفا وبئر السبع، ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وجاء الاحتجاج في أعقاب مظاهرة حاشدة أخرى خرجت الأسبوع الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف في تحد مبكر لنتنياهو وحكومته المتطرفة والمتشددة.

وخرجت المظاهرات احتجاجًا على خطط حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، والتي تتبنى اقتراحات وزير العدل ياريف ليفين بشأن الحد من سلطات المحكمة العليا وتعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، وهي الإجراءات التي يرى المعارضون أنها تعرض الأسس الديمقراطية للبلاد للخطر.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد وصل حوالي 110 آلاف متظاهر إلى شارع “كابلان” في تل أبيب، للمشاركة في التظاهرة المركزية، حي جابوا عدة شوارع في تل أبيب وصولًا إلى مباني الحكومة، وطالبوا باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: “نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم”، و”ياريف ليفين عدو للديمقراطية”، و”حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار” و”بيبي لا يريد الديمقراطية، لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست”.

مراسلة #العربية لانا كلغاصي: العلمانيون واليساريون في #إسرائيل يناهضون حكومة نتنياهو لرغبتها في السيطرة على المحكمة العليا pic.twitter.com/1gFceVbvNm

— العربية (@AlArabiya) January 21, 2023

فيما توافد أكثر من 10 آلاف متظاهر إلى ساحة “هابيما” في تل أبيب، التي شهدت التظاهرة المركزية الأسبوع الماضي. وفي مدينة حيفا، تظاهر أكثر من 7 آلاف شخص ضد حكومة نتنياهو، ورفعوا اليافطات المطالبة بإسقاط الحكومة. وشهدت مدينتي هرتسيليا وبئر السبع تظاهرات احتجاجية مماثلة. كما تظاهر نحو ألفي شخص أمام منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة “العنصرية والتمييز”، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء”.

كما يحاول نتنياهو الالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإبطال تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرًا.

وتقول الحكومة إن الخلل في ميزان القوى منح القضاة والمستشارين القانونيين الحكوميين نفوذًا كبيرًا على عملية سن القوانين والحوكمة، وتعهد نتنياهو بالمضي قدمًا في التغييرات على الرغم من المعارضة، وفقًا لموقع “العربية“.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت الأسبوع الماضي بإلغاء تعيين أرييه درعي وزيرًا للداخلية والصحة في حكومة نتنياهو. وتولى نتنياهو مهام منصبه أواخر الشهر الماضي على رأس حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.