من المتوقع أن يبلغ الدين العالمي 200 تريليون دولار، أو ما يعادل 265% من الناتج الاقتصادي السنوي العالمي، بحلول نهاية العام، بحسب ما توقع تقرير حديث لوكالة التصنيفات الائتمانية، ستاندرد آند بورز جلوبال،”spglobal“، مؤكدًا أن ذلك لن يتسبب في أزمة كبيرة، في هذه المرحلة على حد قولها.

وقال تقرير ستاندرد آند بورز إن نسبة “الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجه للارتفاع منذ عدة سنوات، لكن الجائحة فاقمت الارتفاع”.

ارتفاع الدين

كما أضافت وكالة التصنيفات الائتمانية إن الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي الناجم عن كوفيد – 19 والاقتراض الزائد الذي اضطرت الحكومات والشركات والأسر إلى اللجوء له.

وقال التقرير “الزيادة المتوقعة البالغة 14% في الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في 2020 من المستبعد أن تسبب أزمة ديون في الأمد القريب، بفرض تعافي الاقتصادات وتوزيع لقاحات على نطاق واسع واعتدال سلوك الاقتراض”.

مشاكل القطاع المصرفي

وفي وقت سابق، تحدثت عدة دراسات عن زيادة مشكلات القطاع المصرفي العالمي حيث تعرضت العديد من البنوك في جميع البلدان إلى خسائر كبيرة، وترجع أسباب ذلك إلى قيود الإغلاق المترتبة عن التدابير الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفي هذاالصدد، قالت ستاندرد آند بورز إنه بفرض أن الاقتصاد العالمي عاد للنهوض مجددا بعد الجائحة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تتراجع مجددا إلى 256%، بحلول 2023.

خسائر بالتريليونات

جدير بالذكر أن وكالة”spglobal” للتصنيفات الائتمانية، تحدثت في تقرير نشرته، في يوليو الماضي، وفق ما نقلت شبكة”سبوتنيك“، أن أزمة الوباء ستكلّف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام المقبل.

كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى العام الماضي.

البلدان الأكثر تضررًا

في الأثناء، رجح خبراء الوكالة أن يكون حوالي 60% من تلك الخسائر، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع العام الماضي ستحدث في أمريكا الشمالية وغربي أوروبا.

وقالت مجموعة من كبار محللي وكالة التصنيفات في التقرير “في تقديرنا أن المئتي بنك الأعلى تصنيفا تمثل حوالي ثلثي الإقراض المصرفي العالمي”.

أما فيما يتعلق بعام 2020، تفيد تقديراتنا أن خسائر الائتمان لتلك البنوك ستمتص نحو 75% من أرباحها قبل تجنيب المخصصات. وفي إطار تصورنا المحتمل الأساسي، تتحسن هذه النسبة إلى حوالي 40 % في 2021”.

توقعات ورهانات

ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا والمحيط الهادئ من تلك الخسائر 1.2 تريليون دولار في 2021، ثلاثة أرباعها من الصين.

ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني من حيث قروض الزبائن حجم الأنظمة المصرفية الأمريكية واليابانية والألمانية والبريطانية معا، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.

ومن المتوقع أن تبلغ حصة أمريكا الشمالية من الخسائر الجديدة 366 مليار دولار وغرب أوروبا 228 مليار دولار وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 142 مليار دولار وأمريكا اللاتينية 131 مليار دولار.