قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف تهديد وترهيب مسؤولي الانتخابات قبل سباق التجديد النصفي

وجهت قاضية فيدرالية ضربة قانونية جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما أصدرت أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع وزارة العدل من تهديد أو ترهيب مسؤولي وعاملي الانتخابات على مستوى الولايات والمناطق المحلية، على خلفية قيامهم بفرز بطاقات اقتراع لناخبين مسجلين تزعم الوزارة أنهم قد يكونون من غير المواطنين.

ووفقًا لشبكة «ABC News» فقد أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ترينا طومسون، قرارها في إطار دعوى قضائية رفعتها مجموعة من منظمات الحقوق المدنية والنقابات العمالية في وقت متأخر من يوم الخميس، من بينها نقابة تمثل العاملين في الانتخابات بولاية كاليفورنيا.

وجاء تحرك هذه المنظمات بعد تصاعد مخاوف من استخدام إدارة ترامب التهديد بالملاحقة الجنائية والسجن للضغط على مسؤولي الانتخابات، ودفعهم إلى وقف معالجة أو فرز بطاقات اقتراع تخص ناخبين مسجلين، بناءً على ادعاءات وزارة العدل بشأن عدم أهليتهم للتصويت بسبب الاشتباه في أنهم غير مواطنين.

وطالب محامو التحالف المحكمة بإصدار أمر تقييدي عاجل يمنع الوزارة من مواصلة هذه التهديدات، مؤكدين ضرورة حماية العاملين في الانتخابات من الضغوط التي قد تؤثر في أداء مهامهم القانونية والإدارية.

أمر قضائي حتى 16 نوفمبر

واستجابت القاضية لطلب المنظمات، وأصدرت أمرًا تقييديًا مؤقتًا يستمر حتى 16 نوفمبر، يحظر على وزارة العدل تهديد مسؤولي الانتخابات أو ترهيبهم أو إجبارهم على وقف معالجة بطاقات اقتراع ناخبين مسجلين لمجرد أن الوزارة تزعم أن أصحابها غير مؤهلين للتصويت.

وجاء في نص القرار، الذي يتكون من ثماني صفحات، أنه لا يجوز لوزارة العدل استخدام التهديد أو الإكراه لدفع مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات أو المستوى المحلي إلى وقف معالجة بطاقات اقتراع أي ناخب مسجل استنادًا فقط إلى ادعاء الوزارة بأنه غير مؤهل للمشاركة في التصويت.

كما ألزمت القاضية وزارة العدل بإخطار المحكمة بأي مذكرات استدعاء صادرة عن هيئات المحلفين الكبرى، أو طلبات للحصول على أوامر تفتيش، تكون معلقة ومرتبطة بالقضية، بما يتيح للمحكمة متابعة الإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذا الملف.

تحقيق جنائي في كاليفورنيا

ويأتي القرار القضائي بعد أن أصدرت وزارة العدل، خلال الأسبوع الجاري، مذكرات استدعاء من هيئات محلفين كبرى لمسؤولين محليين عن الانتخابات في كاليفورنيا، ضمن تحقيق جنائي يتعلق بسجلات الناخبين في الولاية، وفقًا لما نقلته شبكة «ABC News» عن عدة مصادر مطلعة على التحقيق.

ويتركز الخلاف حول مساعي وزارة العدل للتحقق من أهلية بعض المسجلين في قوائم الناخبين، وسط اتهامات بأن الإجراءات التي تتخذها الإدارة قد تؤدي إلى ممارسة ضغوط على مسؤولي الانتخابات، أو التأثير في عمليات فرز الأصوات ومعالجة بطاقات الاقتراع.

ويمثل الأمر القضائي انتكاسة جديدة لمساعي إدارة ترامب الرامية إلى دفع مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا وولايات أخرى إلى استبعاد آلاف بطاقات الاقتراع التي تقول الوزارة إنها قد تخص أشخاصًا غير مؤهلين للتصويت.