تعديلات في قروض الطلاب تُثير تحذيرات من أعضاء مجلس الشيوخ

ترجمة: مروة مقبول – أثار قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء برنامج (SAVE)، الذي أُطلق في عهد بايدن عام 2023، موجة من التحذيرات من جانب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين دعوا وزارة التعليم إلى التريث قبل تطبيق القواعد الجديدة.

وبموجب التوجيهات الحالية، سيُمنح أكثر من 7 ملايين مقترض مسجلين في البرنامج مهلة 90 يومًا فقط للانتقال إلى خطة سداد جديدة بدءًا من يوليو المقبل. أما من لا يبادرون بالانتقال، فسيتم تحويلهم تلقائيًا إلى خطط سداد قياسية أو متدرجة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الأقساط الشهرية بمئات الدولارات لبعض المقترضين.

في رسالة إلى وزيرة التعليم ليندا مكماهون، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ، ومن بينهم إليزابيث وارين وتيم كين وجيف ميركلي، عن قلقهم من أن هذه التغييرات قد تُثقل كاهل الأسر الأمريكية التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالوا: “يستحق هؤلاء المقترضون الوقت والمعلومات الأساسية والدعم اللازم للتسجيل بنجاح في خطة سداد أخرى ميسورة التكلفة”.

برنامج SAVE كان يُعد أحد أهم التحولات في نظام سداد القروض الطلابية، إذ ربط الأقساط الشهرية بدخل المقترض وحجم أسرته، وساهم في خفض الأقساط وتقصير مدة الإعفاء مقارنةً بالبرامج السابقة. لكن البرنامج واجه منذ بدايته طعونًا قانونية من ولايات ذات أغلبية جمهورية، انتهت بتسوية قضائية هذا العام بين إدارة ترامب وولاية ميسوري، قضت بإنهاء البرنامج رسميًا ومنع أي تسجيلات جديدة.

وبحسب خبراء ماليين تحدثوا لمجلة Newsweek، فإن إنهاء البرنامج يفتح الباب أمام ارتفاع معدلات التخلف عن السداد، مع ما يترتب على ذلك من حجز على الأجور وتضرر السجل الائتماني للمقترضين.

وقال كيفن طومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة “9i Capital Group”، إن “المقترضين سيواجهون أقساطًا أعلى وتقلبات مالية دون أي ذنب لهم، وقد تلازمهم هذه الأزمة لسنوات”.

وزارة التعليم أوضحت أن المقترضين سيُتاح لهم الاختيار من بين عدة خطط سداد فيدرالية أخرى، مثل السداد القائم على الدخل (IBR) أو السداد حسب الدخل (PAYE) أو السداد المشروط بالدخل (ICR)، وذلك حسب الأهلية. لكن المخاوف تبقى قائمة من أن ملايين الأمريكيين قد يجدون أنفسهم أمام التزامات مالية أكبر في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغوطًا متزايدة.