إدارة ترامب تراجع الجرين كارد الممنوحة في عهد بايدن وتتوعد المزورين بتبعات قانونية

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن البدء في مراجعة ملفات (الجرين كارد) ومزايا الهجرة الأخرى التي تمت الموافقة عليها خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، وفقاً لما صرح به مسؤولٌ حكوميٌ رفيعٌ.

وأكد جوزيف إيدلو، مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة  (USCIS)، أن الوكالة تعيد حالياً فحص الموافقات السابقة، مع التركيز بشكلٍ خاصٍ على الحالات التي قد ينطوي عليها احتيالٌ أو تزويرٌ، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

ووجه إيدلو تحذيراً صارماً للأشخاص الذين ارتكبوا عمليات احتيالٍ للحصول على الإقامة، قائلاً: “توقفوا، لأننا سنجدكم، حتى لو كنتم تعتقدون أنكم نجحتم في الإفلات بفعلتكم، فنحن عائدون للملفات القديمة”، وأوضح أن الوكالة تقوم حالياً بإعادة تدقيق وفحص القضايا التي مُنحت فيها المزايا خلال الإدارة السابقة، زاعماً أن تلك الفترة شهدت “غياباً للتدقيق”، بينما يتم تفعيل إجراءات فحصٍ صارمةٍ في الوقت الحالي.

وتأتي هذه التحركات في ظل نموٍ ملحوظٍ في أعداد الحاصلين على الإقامة الدائمة؛ إذ تشير بيانات معهد سياسات الهجرة إلى أن السنة المالية 2024 شهدت حصول نحو 1.4 مليون مهاجرٍ على “الجرين كارد”، بزيادةٍ قدرها 16% عن عام 2023، وقفرةٍ بلغت 92% مقارنةً بعام 2020، وينتقد الجمهوريون سياسات الإدارة السابقة، مدعين أنها لم تعتمد إجراءات فحصٍ وتدقيقٍ كافيةٍ لمواجهة الارتفاع في أعداد عابري الحدود.

وعلى الرغم من عدم صدور توجيهاتٍ تفصيليةٍ حول نطاق هذه المراجعة، إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أنها قد تشمل الإقامة الدائمة، والتأشيرات المؤقتة، وطلبات اللجوء، وحتى طلبات التجنيس. تاريخياً يمكن للسلطات إعادة فتح قضايا الهجرة في حال ثبوت الاحتيال، أو التزييف، أو وجود تاريخٍ إجراميٍ غير مفصحٍ عنه، أو وقوع أخطاءٍ إداريةٍ أثرت على أهلية المتقدم.

يُذكر أن هذا التوجه يمتد ليشمل مبادراتٍ محددةً، مثل عملية (Operation PARRIS) التي تستهدف مراجعة آلاف حالات اللاجئين في منطقة مينيابوليس، بالإضافة إلى مراجعةٍ شاملةٍ لملفات القادمين من 19 دولةً صُنفت كـ “دولٍ مثيرةٍ للقلق”.

وتتبع الوكالة مساراً قانونياً في حالات الإلغاء يبدأ بإرسال “إشعارٍ بنية الإلغاء”، مع إتاحة الفرصة للمتأثرين بالطعن أمام محكمة الهجرة لاتخاذ قرارٍ نهائيٍ بشأن وضعهم القانوني.