متى سيدخل حظر تطبيق تيك توك حيز التنفيذ في أمريكا؟
قد يفقد الأمريكيون إمكانية الوصول إلى تيك توك في غضون 6 أشهر إذا تم التوقيع على مشروع قانون يسعى لإجبار الشركة الأم ByteDance ومقرها بكين على بيع حصتها ليصبح قانونًا، لكن الزوال المحتمل لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير في الولايات المتحدة يعتمد على ما إذا كان التشريع قادراً على التغلب على عدد من العقبات في الكونغرس والنجاة من التدقيق القانوني، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.
لقد حاول المشرعون منذ فترة طويلة تنظيم المنصة بسبب علاقاتها بالصين، ويجادلون بأنه يهدد الأمن القومي لأن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم تيك توك للتجسس على الأمريكيين أو تسليحه للتأثير سرًا على الجمهور الأمريكي من خلال تضخيم محتوى معين أو قمعه.
صرحت تيك توك مرارًا وتكرارًا بأنها سترفض الطلبات المقدمة من الحكومة الصينية للحصول على بيانات الأمريكيين، ويشير أيضًا إلى “مشروع تكساس”، وهي مبادرة بدأتها تيك توك في عام 2022 لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين على الخوادم في الولايات المتحدة وتخفيف مخاوف المشرعين.
وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة في 13 مارس على إجراء يمنح ByteDance خيارًا: بيع تيك توك في غضون 6 أشهر، أو فقدان الوصول إلى متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وستبدأ فترة الستة أشهر المتاحة لـ ByteDance لبيع تيك توك أو مواجهة الحظر بمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونًا، ولكن إذا حدث ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أن ByteDance وتيك توك سيطعنان في القانون أمام المحكمة الفيدرالية، حيث يمكن للقضاة تأخير التنفيذ لأشهر أو حتى سنوات مع استمرار المعركة القانونية.
باختصار، لن يتم طرد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة من التطبيق في أي وقت قريب، وما سيحدث بعد ذلك يعتمد إلى حد كبير على مجلس الشيوخ، حيث يكون مستقبل التشريع غير مؤكد.
متى سيصوت مجلس الشيوخ على مشروع قانون TikTok؟
ليس واضحا بعد، ولا يبدو أن مجلس الشيوخ في عجلة من أمره لإرسال مشروع القانون إلى الرئيس بايدن، الذي قال مؤخرًا إنه سيوقعه.
ولم يكن زعيم الأغلبية تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، ملتزمًا بطرح الأمر للتصويت، ومع ذلك فإن دعم الحزبين في مجلس النواب له وطلب البيت الأبيض التحرك بسرعة يضغط على مجلس الشيوخ للتحرك.
وأشار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن مجلسهم يتحرك بشكل أبطأ من نظيره، الذي أقر الإجراء بعد 8 أيام فقط من تقديمه، ومن المقرر أن يغادر أعضاء مجلس الشيوخ واشنطن في إجازة لمدة أسبوعين تبدأ الأسبوع المقبل.
وقال السناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا إنه لا يتوقع أي نشاط بشأن مشروع القانون، على الأقل ليس في الأسبوع أو الثلاثة أسابيع المقبلة، وقال إن القضية عاجلة وليست طارئة، وفي الأسبوع الماضي، توقع السيناتور كيفين كريمر، وهو جمهوري من نورث داكوتا، أن الأمر قد يستغرق شهورًا.
في الوقت الحالي، يُعرض مشروع القانون على لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، حيث توقفت الإجراءات الأخرى التي تسعى إلى تقييد تيك توك في العام الماضي.
وقالت رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، ماريا كانتويل، التي لم تدعم مشروع القانون، بعد إحاطة سرية من مسؤولي الأمن القومي إنها تفكر في عقد جلسة استماع حول هذه المسألة، وأشارت أيضًا إلى أن الإصدار الحالي من مشروع القانون قد يخضع لتغييرات أو سيتم إلغاؤه.
يقول النقاد إن مشروع القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لـ 170 مليون أمريكي على تيك توك من خلال إزالة منصة يستخدمونها للتعبير عن أنفسهم والحصول على المعلومات والتواصل.
وقال السيناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي من أوريغون: “إن تاريخ سياسة التكنولوجيا في الكونغرس مليء بالأمثلة الخاطئة، لذا من المهم تصحيح هذا الأمر”، سيتعين بعد ذلك دعم النسخة المعدلة من خلال مجلس النواب إذا تم تمريرها في مجلس الشيوخ.
ماذا يحدث إذا وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تيك توك؟
إذا وافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فإنه سيذهب بعد ذلك إلى الرئيس ويصبح قانونًا بمجرد توقيعه عليه، وإذا حدث ذلك، فسيكون من غير القانوني توزيع التطبيقات التي طورتها ByteDance والشركات التابعة لها والشركات الأخرى التي يسيطر عليها خصم أجنبي، ما لم تقم الشركة بإلغاء تحميل التطبيق في غضون 180 يومًا.
يواجه بيع تيك توك تحدياته الخاصة، ومن المؤكد أن سعر التطبيق سيبلغ مليارات الدولارات، وهو أمر لا يستطيع سوى عدد قليل من الشركات أو المستثمرين تحمله، ومن المرجح أن تصطدم الصفقة مع أي عملاق تكنولوجي يمتلك الموارد المالية بحواجز مكافحة الاحتكار، وأي عملية بيع تتطلب موافقة الصين، وقالت الحكومة الصينية إنها تعارض البيع القسري.
ومن الممكن أيضًا تمديد الموعد النهائي المحدد بستة أشهر لبيع تيك توك أو حظره وسط معركة قانونية، ولم تكن الجهود السابقة لتقييد تيك توك على نطاق واسع في الولايات المتحدة ناجحة، ونشأت الحالة الأخيرة من إقرار مونتانا لحظر تام العام الماضي، ومنع قاض اتحادي مؤقتًا دخول القانون حيز التنفيذ في يناير، قائلا إنه غير دستوري.
