مسؤول يعترف بارتكاب إدارة بايدن أخطاء في التعامل مع الحرب على غزة

اعترف مساعد الرئيس بايدن ونائب مستشار الأمن القومي، جون فاينر، بارتكاب الإدارة الأمريكية أخطاء فيما يتعلق بموقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 27940 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز“، إن الاجتماع الذي جمع بين أمريكيين من أصول عربية وإسلامية مع كبار مساعدي بايدن في ديربورن بولاية ميشيغان شهد حوارًا صريحًا بين الجانبين، وتم خلاله الاستماع للانتقادات التي تم توجيهها لطريقة تعامل إدارة بايدن مع الصراع الدموي الدائر في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات فاينر خلال الاجتماع، كانت من أوضح تعبيرات الإدارة الأمريكية عن أسفها بشأن ما اعتبره “أخطاء” ارتكبتها الإدارة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن فاينر قال خلال الاجتماع إنه لا يمتلك أي قدر من الثقة في أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مستعدة لاتخاذ خطوات هادفة نحو إقامة دولة فلسطينية.

ووفقًا للصحيفة فقد قال فاينر خلال الاجتماع: “ندرك جيدًا أننا ارتكبنا أخطاء فيما يتعلق باستجابتنا لهذه الأزمة منذ 7 أكتوبر”، وأضاف: “تركنا انطباعًا مدمرًا للغاية” فيما يتعلق بحياة الفلسطينيين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات فاينر توضح حقيقة ما يجري وراء الكواليس من محاولات إدارة بايدن لحشد الدعم في ولاية ميشيغان الحاسمة، التي تضم عددًا كبيرًا من الأمريكيين من أصول عربية، قبل الانتخابات الرئاسية.

ويتعرض بايدن لضغوط داخلية متزايدة للضغط على إسرائيل لوقف القتال. وكان بايدن نفسه قد وجه مؤخرًا انتقادات حادة لحكومة نتانياهو، حيث قال إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر في غزة كان مبالغًا فيه وتجاوز الحد، مشيرًا إلى أنه يضغط بشدة الآن من أجل التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار.

ووفقًا لموقع “الحرة” فقد رحب مشرعون أمريكيون بتوجيه جديد أصدره بايدن يدعو إلى قطع المساعدات العسكرية للدول التي تخرق الحماية الدولية للمدنيين. وهذا التوجيه له تأثير فوري، حيث يمنح وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، 45 يومًا للحصول على “ضمانات مكتوبة موثوقة ويمكن الاعتماد عليها” من المستفيدين من المساعدات العسكرية الأمريكية، الذين يخوضون صراعات على أرض الواقع، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا.

ويشترط التوجيه تقديم ضمانات بأنهم يستخدمون المساعدة العسكرية الأمريكية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والمعايير الأخرى. والحكومات التي تفشل في تقديم هذه الضمانات في الوقت المحدد، ستتوقف أمريكا عن تقديم المساعدات العسكرية لها مؤقتًا.

كما يمنح التوجيه الجديد الإدارة الأمريكية أيضًا خيار تعليق المساعدة العسكرية، إذا رأت أن حكومة أجنبية لا تمتثل حقا للقانون الإنساني وحماية المدنيين، حتى لو ادعت التزامها بذلك.