سوريا تزيد الرواتب وترفع سعر الخبز.. وخبراء يرون القرار مقدمة لإلغاء الدعم

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الحكومة السورية بنسبة 50%. في المقابل أعلنت وزارة التجارة السورية فرض زيادة قدرها 100% على سعر ربطة الخبز، وهي القرارات التي رأها الخبراء مقدمة لإلغاء الدعم الكلي عن السلع الأساسية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية فقد نص المرسوم الذي أعلنته رئاسة الجمهورية في سوريا بزيادة قدرُها 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.

وفي مرسومٍ آخر أصدره الرئيس بشار الأسد منَحَ المرسوم زيادة قدرها 50% من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين.

من جانبها عدّلت وزارة التجارة الداخلية السورية سعر بيع ربطة الخبز زنة 1100 جرام للمواطن من 200 إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.. كما عدّلت الوزارة سعر بيع لتر المازوت للأفران العامة والخاصة من 700 إلى 2000 ليرة سورية.

ويأتي القرار الأخير رغم أن الحكومة السورية كانت قد أكدت في تصريحات سابقة أن رغيف الخبز هو خط أحمر ولا يمكن رفع سعره.

وتعاني الحكومة السورية من صعوبة تأمين القمح للطحين بسبب خروج مناطق إنتاج القمح في شرق وشمال سوريا عن سيطرة الحكومة السورية.

كما تعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة، في ظل ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وانهيار قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار أثّر بشكل كبير على المقدرة الشرائية للمواطنين.

إلغاء الدعم

ووفقًا لموقع “العرب” فقد أثارت القرارات الجديدة مخاوف من أن تكون مقدمة لزيادات جديدة في أسعار المواد الأساسية، كما حصل في السابق، أو لإلغاء الدعم الحكومي بشكل كلي.

وهذه هي الزيادة الثانية في الرواتب التي يقرها الرئيس السوري في أقل من عام، حيث كان أصدر في يوليو الماضي مرسوما يقضي بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وأصحاب المعاشات التقاعدية.

واستتبعت القرار حينها زيارة في أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بنسب متفاوتة وصلت إلى نحو 150%، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات في عدد من المدن لا تزال مستمرة حتى اليوم في محافظة السويداء في جنوب البلاد.

وتزامنت القرارات الجديدة بشأن الرواتب مع تسريبات حكومية عن توجه نحو إعادة هيكلة الدعم أو تضييق الفئات التي سوف تتلقى الدعم الحكومي في عدد من المواد وأهمها الأرز والسكر، أو حتى رفع الدعم عن هاتين المادتين بالتحديد.

وقال الخبراء إن هذه التسريبات ربما تكون محاولة من الحكومة السورية لجس نبض المواطنين الذين أنهكوا بفعل الغلاء، وشح المواد.

وخلال العام الماضي 2023 تم توزيع دفعة واحدة فقط من المواد التموينية في سوريا عبر البطاقة الذكية، ورغم ذلك رفعت المؤسسة السورية للتجارة مطلع العام الحالي أسعار بعض المواد الغذائية المدرجة على البطاقة.

وبحسب اللائحة أصبح سعر لتر الزيت النباتي 22500 ليرة، وأصبح سعر كيلو السكر 14 ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو الأرز إلى 14 ألف ليرة، وكيلو البرغل بـ7500 ليرة، وكيلو العدس بـ18 ألف ليرة.

كما تتضمن البطاقة الإلكترونية 5 علب من التونة، الواحدة منها بـ14 ألف ليرة، بالإضافة إلى كيلو من السمنة، وهذه المواد موجودة بشكل شهري على البطاقة.

وبررت الحكومة سبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، بأنه يعود لوجود عقود جديدة أدت لتغيير الأسعار والتكاليف تبعاً لتغير الجهة التي توفر المادة، ما يستدعي إجراء تغيير طفيف في أسعار بعض المواد بناء على العقد الجديد الذي تم توقيعه.

ويرى الخبراء أنه رغم التطمينات من أنه ليس هناك توجه لإلغاء الدعم الكلي، إلا أن المسار الحالي يعكس خلاف ذلك الأمر، الذي ينبئ بموجة احتجاجات جديدة في مناطق سيطرة الحكومة السورية.