للمرة الأولى منذ أكثر من عام ارتفعت أسعار النفط إلى 94 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأربعاء، مما يهدد بارتفاع الأسعار في محطات الضخ والتضخم في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي.
ووفقًا لشبكة (CNN) فقد قفزت أسعار الخام الأمريكي بما يصل إلى 4% إلى 94.04 دولارًا للبرميل، وهو أعلى سعر خلال اليوم منذ 30 أغسطس 2022، قبل أن تستقر عند 93.68 دولارًا للبرميل، بزيادة 3.6% خلال اليوم.
وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات أمريكية فيدرالية انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وانخفضت المخزونات في مركز التخزين كوشينغ بولاية أوكلاهوما الذي تتم مراقبته عن كثب إلى أدنى مستوياتها منذ 9 سنوات.
انخفاض المخزون
وتأتي القفزة التي حدثت في أسعار النفط بعد أن رفع عدد من البنوك في “وول ستريت” توقعاتها لأسعار النفط في ضوء التخفيضات الكبيرة في الإمدادات التي فرضتها كلًا من السعودية وروسيا، وهو ما أثار مخاوف من شح الإمدادات العالمية.
ووفقًا لشبكة cnbcarabia فقد أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 2.2 مليون برميل إلى 416.3 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بشكل كبير توقعات المحللين، بانخفاض قدره 320 ألف برميل تقريبا.
وانخفضت مخزونات الخام الأميركية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 943 ألف برميل خلال الأسبوع إلى ما دون 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2022.
وتقترب المخزونات في كاشينغ من مستويات منخفضة قياسية بسبب الطلب القوي على التكرير والتصدير مما أثار المخاوف بشأن جودة النفط المتبقي في المركز وما إذا كان سينخفض إلى ما دون الحد الأدنى لمستويات التشغيل.
دور السعودية
وكان تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” قد أثار جدلًا كبيرًا حول الدور الذي ستلعبه السعودية في تحديد أسعار النفط مستقبلًا. وجاء التقرير تحت عنوان “سيتم تحديد أسعار الوقود لفصل الشتاء في الرياض”. وقالت بلومبيرغ فيه إن المملكة العربية السعودية – أكثر من روسيا أو الولايات المتحدة أو حتى أوبك + – ستحدد اتجاه أسعار النفط لبقية العام وما بعده”.
وأكد التقرير أنه “لن يتم تحديد المسار الذي ستتبعه أسعار النفط لبقية العام في موسكو، أو في الولايات المتحدة، أو حتى مقر أوبك في فيينا، بل سيتم تحديده في الرياض”.
وأوضح التقرير أن بالنسبة لروسيا فإن الحظر الأخير الذي فرضته البلاد على صادرات البنزين والديزل، لا يستهدف الأسواق العالمية. وتحتاج الحكومة إلى ضمان إمدادات الوقود الكافية للمشترين المحليين بعد خفض الدعم الذي تدفعه لمصافي التكرير لبيع المنتجات محليا.
وبمجرد التغلب على المعوقات وإجبارها على الاستسلام، أو على الأقل التوصل إلى تسوية مرضية، ستستأنف التدفقات الخارجية.
وتعتبر عائدات الطاقة مهمة للغاية بالنسبة لموسكو، بحيث لا تسمح بوقف الصادرات لفترة طويلة. كما أن القيود التي فرضتها على شحنات النفط الخام، والتي تم تمديدها نظريًا حتى نهاية العام، بدأت تظهر عليها خلافات بالفعل.
وفي الولايات المتحدة يبدو أن منتجي النفط الصخري لن يكون لهم تأثير كبير، وربما يطالبون بالمزيد من السياسات الحكومية الصديقة للنفط، لكنهم يعترفون بأنهم لا يعتزمون زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ رداً على ارتفاع سعر النفط الخام نحو 100 دولار للبرميل.
وفيما يتعلق بمنظمة أوبك+، فإن اجتماع المجموعة في نوفمبر لتحديد سياسة الإنتاج ليس له أي صلة تقريبًا بما يحدث في الأسواق. ويعمل معظم الأعضاء بالفعل على ضخ النفط بكامل طاقتهم، وهم غير قادرين على الوصول إلى أهدافهم.
وفي ظل كل هذه التطورات فإن سياسة الإنتاج السعودية هي التي ستحدد ما سيحدث لأسعار النفط لبقية العام وما بعده.
وخفضت السعودية إنتاجها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا خلال فصل الصيف، أي ما يقرب من خمسة أضعاف التخفيضات المجمعة التي قامت بها الإمارات والكويت وروسيا، ومددت تخفيضاتها حتى نهاية العام.
وتحولت التوقعات للربع الرابع من الفائض إلى النقص، وتشهد أوبك نفسها الآن عجزا في الإمدادات قدره 3.3 مليون برميل يوميا. وقد ساعد ذلك على رفع سعر خام برنت بنحو 30% منذ أواخر يونيو إلى 95 دولاراً للبرميل.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأسبوع الماضي، إن المملكة ستكون استباقية في إدارة سوق النفط. وقال أيضًا إنه من الضروري رؤية “أرقام حقيقية” توضح تأثر السوق قبل اتخاذ المزيد من قرارات الإنتاج.
وهو أمر من الصعب تحقيقه، لأن الأرقام الحقيقية للطلب على النفط ستكون قديمة، وستظهر بعد أشهر من وقت توفرها، ولذلك سيتعين على السعودية اتخاذ قرارات الإنتاج بناءً على التوقعات وليس بناءً على الأرقام الحقيقية. وستحدد الأيام المقبلة ما إذا كان رد فعل الممكلة سيكون سريعًا ضد ارتفاع الأسعار كما كان ضد انخفاض الأسعار أم لا.
ضربة موجعة
ووفقًا لوكالة “رويترز” فإن الارتفاع الكبير في أسعار النفط وجه ضربة موجعة للأسواق العالمية في الربع الثالث، وترك المستثمرين اليائسين يتطلعون مرة أخرى إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على تعويض.
وترسم التحركات الأخيرة لأسعار النفط، والإغلاق الجزئي للحكومة الذي يلوح في الأفق اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، والإضرابات التي لم يتم حلها لعمال صناعة السيارات، صورة أكثر تعقيدًا بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي مما كان يواجهه بالفعل في سبيل كبح جماح التضخم.
