في يوم حرية الصحافة.. إسرائيل تغلق مكاتب قناة الجزيرة وتصادر معداتها وتمنع بثها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الفضائية الإخبارية في إسرائيل، التي وصفها بوسيلة تحريض تعرض أمن إسرائيل للخطر وتخدم حركة حماس.
وقال نتنياهو: “لقد مسّ مراسلو الجزيرة بأمن إسرائيل وحرضوا على جنود الجيش الإسرائيلي. آن الأوان لطرد بوق حماس من دولتنا”. وأضاف في تدوينة على منصة “إكس”: “الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل”.
הממשלה בראשותי החליטה פה אחד: ערוץ ההסתה אל ג׳זירה ייסגר בישראל.
תודה לשר @shlomo_karhi
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 5, 2024
ووفقًا لشبكة CNN فقد نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد قناة الجزيرة بعد إعلان قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
حيث قال غندلمان في منشور على منصة “إكس”: “الحكومة صادقت بالإجماع على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل. وسيتم تنفيذ هذا القرار فورًا”.
وأضاف أنه “ستتم مصادرة معدات البث الخاصة بقناة الجزيرة، ومنع مراسلي القناة من العمل، وسيتم شطب القناة من شركات البث التلفزيوني عبر الكوابل والفضائيات، وسيتم حجب مواقع الجزيرة على شبكة الإنترنت”.
PM Netanyahu on the government's decision to close down Al-Jazeera's offices in Israel, as this channel harms Israel's security and serves the Hamas terror organization:
"The time has come to eject Hamas's mouthpiece from our country". pic.twitter.com/0yO0N725XT
— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) May 5, 2024
قرار متسرع
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فإن القرار الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية ينص على أنّه، واستنادًا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يومًا قرارًا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
وقد وقع وزير الاتصالات شلومو كرعي على تنفيذ القرار فور التصويت والتصديق عليه في مجلس الوزراء. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية -عن مكتب نتنياهو- قوله إنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنّ رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار لحين استنفاد فرصة مفاوضات صفقة تبادل الرهائن.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت الشهر الماضي لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبأنها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر “وحرضت على جنودنا”.
ومن جانبها استنكرت شبكة الجزيرة -في بيان وقتها- تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية. كما عبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من هذا القانون واعتبرته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.
بيان الجزيرة
من جانبها وصفت شبكة الجزيرة في بيان لها قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء. وقال البيان إن من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأدانت الجزيرة واستنكرت هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات. وأضاف البيان أن الجزيرة تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وقال إن “قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا”، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.
وجدد البيان النفي القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدا التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.
ودعا المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين. وقالت شبكة الجزيرة “سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا”.
طمس الحقيقة
وتعليقا على القرار، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، وليد العمري، إن قرار حكومة نتنياهو جاء وفقا لما سمي قانون الطوارئ، ونتيجة حملة تحريض متواصلة ضد قناة الجزيرة وطواقمها منذ بداية الحرب على غزة.
وأضاف أن القرار يشمل المناطق داخل الخط الأخضر، بالإضافة إلى القدس المحتلة والجولان السوري المحتل، ولا يشمل الضفة الغربية قانونيًا.
ولفت إلى أن القرار جاء نتيجة حملة التحريض التي تم إطلاقها من قبل وزراء اليمين المتطرف، وشاركت به جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية على نطاق واسع، بحثا عما وصفها “بانتصارات سهلة”.
وأكد أن العاملين في مكتب الجزيرة لم يتلقوا أي تحفظات أو ملاحظات أو حتى اتهامات من قبل أي جهة رسمية في إسرائيل، لكن القرار جاء نتيجة لتغطية “الجزيرة” لأحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونتيجة حملة التحريض المذكورة.
وأوضح العمري أن الإسرائيليين أنفسهم أكدوا أن خلفيات القرار سياسية وليست مهنية، وهو يرتبط بالحرب والمفاوضات الجارية من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
واعتبر أن القرار والممارسات السابقة بحق الصحفيين والمصورين العاملين بالجزيرة محاولة لطمس الحقيقة من ناحية، ولأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تكون هنالك وسيلة إعلام غير إسرائيلية تقدم رواية أخرى للحرب.
