البيت الأبيض يعلن عن إجراءات جديدة لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار

ترجمة: فرح صفي الدين – استجابت بعض أسواق العقارات الرئيسية لدعوة البيت الأبيض من أجل تضمين كافة التكاليف الإيجارية في الأسعار المعلن عنها عبر الإنترنت، وذلك بهدف توفير المزيد من الشفافية للمستأجرون بشأن ما سيدفعونه، حسبما أفادت شبكة CBS News.

وكانت الشركات العقارية، بما في ذلك Zillow و Apartments.com، قد وافقت على توضيح قيمة الإيجار والتي قد تضطر لإضافة العديد من الرسوم عليها مثل رسوم التقديم، أثناء إبرام المستأجرون لعقود الإيجار.

وأوضح مسؤلوا البيت الأبيض أن المستأجرون بمجرد عثورهم على الشقق، قد يتعرضون “لرسوم الملائمة أو الراحة” Convenience fees لدفع الإيجار عبر الإنترنت، أو بالبريد، أو ما أشاروا إليه في ورقة الحقائق التي تحمل اسم “رسوم شهر يناير” والتي وصفوها بأنها غير مبررة.

جاءت هذه الخطوة كجزء من تحرك الإدراة الأمريكية ضد “الرسوم غير المرغوب فيها” في قطاعات أخرى، مثل السفر الجوي وتذاكر الحفلات الموسيقية. حيث اعتبرت أن توفير مثل تلك الأموال من شأنه دعم ميزانية الأمريكيين في ظل ارتفاع الأسعار.

فقامت اليوم الأربعاء بالإعلان عن عدة إجراءات لمحاربة التلاعب بالأسعار في هذه القطاعات ووعدت بإرشادات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بكيفية تطبيق وزارة العدل (JD) لقانون مكافحة الاحتكار في حال قيام بعض الشركات بالاندماج.

وكجزء من جهودها لمكافحة التلاعب بالأسعار، تشارك وزارة الزراعة (AD) مع 31 مدعيًا عامًا من الحِزبَين للقضاء على ارتفاع الأسعار الناتج عن المنافسة المحدودة بين شركات صناعة الأغذية. حيث اكتشفت العام الماضي أن أربع شركات فقط بكل من أسواق تصنيع اللحوم والدواجن تسيطر على أكثر من نصف الانتاج الوطني.

فمن جانب، تخطط وزارة العدل لمساعدة المدعيين العامين في منع الإجراءات التجارية التي تحد من المنافسة بولاياتهم من خلال توفير أموال “لدعم القضايا المعقدة” والمساعدة في إجراء الأبحاث حولها.

ومن جانب آخر، أصدرت الوزارة بالتعاون مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، مسودة مبادئ توجيهية جديدة تتعلق بعمليات الاندماج بالولايات المتحدة.

فبموجب القانون الفيدرالي، يقوم قسم مكافحة الاحتكار بالوزارة بتقييم عمليات اندماج الشركات ويعمل على ضمان امتثالها لقواعد وأنظمة مكافحة الاحتكار.

هذا وتستند المبادئ التوجيهية المعدلة التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء إلى تفسير الحكومة للقانون والسوابق القانونية في هذا الشأن وتعكس ممارسات الوكالة والتغيرات الاقتصادية، وفقًا لمسؤول بوزارة العدل.

وأعربت الإدارة الأمريكية عن أن القواعد الجديدة المقترحة ستساعد في توجيه الشركات، وجهات إنفاذ القانون والقضاة في اتخاذ القرارات القانونية. وأنها ستخضع للمراجعة وللرأي العام قبل أن تصبح نهائية.

وتستند الإرشادات الـ 13 للمنشورات السابقة وتتضمن قواعد مثل ضمان عدم قضاء عمليات الدمج على المنافسة، أو حتى التقليل أو الحد منها، من خلال إنشاء شركة تتحكم في منتج بعينه على حساب المنافسين.

وفي هذا الصدد، صرح جوناثان كانتر، رئيس قسم مكافحة الاحتكار، بأن “من المهم مع تغير الأسواق والواقع التجاري، أن نكيف أدوات إنفاذ القانون لمواكبة السرعة حتى نتمكن من حماية المنافسة بطريقة تعكس تعقيدات اقتصادنا الحديث. لاسيما وأن المنافسة اليوم تبدو مختلفة عما كانت عليه منذ خمسين عامًا”.