الأمم المتحدة تنتقد عنف الشرطة ضد المتظاهرين في الجامعات الأمريكية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن انزعاجه إزاء سلسلة التدابير العنيفة التي تتخذها الشرطة لتفريق الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في غزة، والتي عمت الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال تورك في بيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة إن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي أمران أساسيان للمجتمع – لاسيما عندما يكون هناك خلاف حاد حول قضايا رئيسية – مثلما هو الحال فيما يتعلق بالنزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
قمع حرية التعبير
وشهدت الأسابيع الأخيرة تظاهرات مناهضة للحرب في غزة نظمها الآلاف من طلاب الجامعات الأمريكية. كما خرجت مظاهرات واسعة النطاق في جامعات في بلدان أخرى خلال الأيام الأخيرة. وقد تم تنظيم العديد من هذه الاحتجاجات دون وقوع حوادث.
وعن بعض الحالات الأخرى، قال تورك إن “قوات الأمن فرقت أو فضت الاحتجاجات في عدد من المواقع، وتم اعتقال مئات الطلاب، أطلق سراح العديد منهم في وقت لاحق، بينما لا يزال آخرون يواجهون اتهامات أو عقوبات أكاديمية”.
وأكد على ضرورة التدقيق بعناية في الإجراءات التي تتخذها سلطات الجامعات والمسؤولون عند تنفيذ القانون فيما يتعلق بتقييد هذا التعبير، بغرض التأكد من أن هذه التدابير لا تتجاوز ما هو ضروري لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، أو لهدف مشروع آخر مثل الحفاظ على الصحة أو النظام العامين.
وأضاف: “أشعر بالقلق من أن بعض إجراءات تنفيذ القانون في سلسلة من الجامعات تبدو غير متناسبة في آثارها”.
وشدد تورك على أن السلوك والخطاب المعاديين للسامية والسلوك والخطاب المناهضين للعرب والفلسطينيين غير مقبولين على الإطلاق ويثيران قلقا بالغا ويستحقان الشجب والإدانة على حد سواء.
وأضاف قائلا: “يجب رفض التحريض على العنف أو الكراهية على أساس الهوية أو وجهات النظر سواء كانت حقيقية أو مفترضة. لقد رأينا بالفعل أن مثل هذا الخطاب الخطير يمكن أن يؤدي بسرعة إلى عنف حقيقي”.
وأكد مفوض حقوق الإنسان أن مثل هذا السلوك يمكن، بل ويجب، معالجته بشكل فردي، وليس من خلال إجراءات شاملة تنسب إلى جميع المشاركين في الاحتجاج. وشدد على ضرورة أن تسترشد استجابات الجامعات وجهات إنفاذ القانون بقانون حقوق الإنسان، مما يسمح بمناقشة حيوية وحماية المساحات الآمنة للجميع.
إجراءات مثير للقلق
وشدد المفوض السامي على أن أي قيود على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي يجب أن تسترشد بشكل صارم بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب. وأكد أنه يجب أيضا تطبيق هذه المعايير دون تمييز.
واختتم بيانه قائلا: “تتمتع الجامعات الأمريكية بتقليد تاريخي قوي في النشاط الطلابي والنقاش وحرية التعبير والتجمع السلمي. يجب أن يكون واضحًا أن الممارسات المشروعة لحرية التعبير لا يمكن الخلط بينها وبين التحريض على العنف والكراهية”.
من جانبها انتقدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، اعتزام جامعة كولومبيا فصل طلابها ممن شاركوا في المظاهرات المناصرة لفلسطين، ما لم يفضوا اعتصامهم.
ووصفت المقررة الأممية خطوة الجامعة بأنها “مثيرة للقلق”، وأكدت في منشور على حسابها بمنصة إكس أن هذا النوع من العقاب يعد انتهاكا واسعا لحق الطلاب في التظاهر السلمي.
I'm hearing disturbing reports that students face suspension if they don’t end their peaceful protests in #Columbiauniversity in the USA. This is a clear violation of their right to peaceful assembly
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) April 29, 2024
يأتي هذا بعد إعلان إدارة جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك إمهالها الطلاب المحتجين موعدًا لفض اعتصامهم الداعم لقطاع غزة، وتوعدت بتعليق دراستهم بانتظار إجراء مزيد من التحقيقات.
وفي 18 أبريل الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
ومع استدعاء رئيسة الجامعة، نعمت شفيق، قوات الشرطة التي فضت اعتصام الطلاب واعتقلت العشرات منهم، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” فقد اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
