ترجمة: مروة مقبول – قامت محكمة استئناف فيدرالية في ولاية تكساس بإقرار قانون من شأنه أن يعمل على تقليص رقابة منصات وسائل التواصل الاجتماعي على حسابات مستخدميها، ويعتبر هذا القرار انتصارًا كبيرًا للجمهوريين الذين يتهمون شركات مثل Twitter و Facebook بتقييد حرية التعبير، وخطوة في معركة قانونية كبرى قد تنتهي في المحكمة العليا، بحسب شبكة Fox News.

وقد ذكرت الشبكة الإخبارية أن الحاكم الجمهوري غريغ أبوت كان قد قام بتوقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا ينظم منصات التواصل الاجتماعي مع أكثر من 50 مليون مستخدم شهريًا، بما في ذلك Google و Facebook و Twitter. كما أنه يحد من سلطة هذه المنصات لفرض الرقابة على كلام المستخدمين ومنحهم مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم.

وكان القاضي الفيدرالي أندرو س أولدهام قد أوضح في قراره أن سياسات هذه المنصات الاجتماعية تنتهك التعديل الأول، حيث أن لديها الحق في حذف المنشورات أو حجبها  وهو يعتبر انتهاكًا لحق الشخص في حرية التعبير.

وتابع القاضي أولدهام: “اليوم نرفض فكرة أن يكون لدى المنصات الاجتماعية الرقابة على ما يقوله الناس”.

أما المدعي العام في تكساس، الجمهوري كين باكستون، فقد دافع عن القانون، الذي يحمل اسم (HB 20)، وكتب في تغريدة له على تويتر: “لقد حصلت للتو على انتصار هائل للدستور وحرية التعبير في المحكمة الفيدرالية.” وتابع مؤكدًا أنه بموجب هذا القانون، لن تعد شركات التكنولوجيا الكبرى فرض رقابة على الأصوات السياسية لأي شخص من تكساس.

ومن ناحية أخرى، أشارت شركة NetChoice، وهي مجموعة غير ربحية تمثل Meta في الطعن ضد قانون تكساس، في بيان إنها “تشعر بخيبة أمل” من القرار. “نظل مقتنعين بأنه عندما تنظر المحكمة العليا الأمريكية في إحدى قضايانا، فإنها ستؤيد حقوق التعديل الأول لمواقع الويب والأنظمة الأساسية والتطبيقات.”