ألغى قاضية فيدرالية قيود وزارة الدفاع (البنتاغون) التي تمنع أفراد الخدمة العسكرية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) من أن يحصلوا على ترقياتهم أو أن يكونوا ضمن الخدمة الفعلية خارج حدود الولايات المتحدة.

وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“، حكمت القاضية ليوني برينكيما، من محكمة المنطقة الشرقية في فيرجينيا لصالح 3 من أفراد الخدمة في قضيتين منفصلتين، حيث رفع المدعيان في إحدى القضايا، تحت اسمين مستعارين ريتشارد رو وفيكتور فو، دعوى قضائية بعد تسريحهما من قبل القوات الجوية لأنهما مصابان بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفي القضية الأخرى، رفع نيكولاس هاريسون دعوى قضائية بعد أن رُفِضَ طلبه بأن يلتحق بوظيفة مدعي عسكري في سلك القضاء العسكري.

في الحالة الأولى، حكمت برينكيما أن وزارة الدفاع لا يمكنها فصل رو وفو أو أي فرد عسكري آخر مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بدون أعراض، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم غير مؤهلين للانتشار ضمن القوات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وقضت كذلك في الدعوى الثانية بأنه لا يمكن رفض طلبات أفراد الخدمة العسكرية للحصول على ترقية كضباط أو الالتحاق بوظيفة أخرى، لا سيما إذا كانت المؤهلات التي يمتلكونها تؤهلهم لذلك.

كما أمرت برينكيما مسؤولي القوات الجوية بإلغاء أوراق التسريح التي أعطيت لرو وفو، وأمرت مسؤولي الجيش لإلغاء قرارهم برفض طلب هاريسون، وحكمت بأن كلا المسؤولين يجب أن يعيدوا تقييم القرارات بطريقة مختلفة.

تتبع الأحكام الأخيرة توجيهًا صدر عام 2019 من برينكيما وافقت فيه على أمر قضائي أوليّ بوقف التسريح المعلق لرو وفو لأنهما كانا من المرجح أن ينجحا في إجراءاتهما القانونية.

رفع رو وفو دعوى قضائية في ديسمبر 2018 بعد أن تلقيا أوراق تسريحهما قبل أيام فقط من عيد الشكر، قالت الصحف إنهما غير لائقين للخدمة بسبب ظروفهما على الرغم من اعتراف مسؤولي القوات الجوية بأنهما لم تظهر عليهما أعراض، ويلتزمون بالعلاج ولديهم إصابة فيروسية غير قابلة للكشف.

وزعما في الدعوى القضائية أن البنتاغون كان يميز ضدهما بسبب سياسة طويلة الأمد تمنع أفراد الخدمة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من التواجد ضمن القوات المنتشرة خارج البلاد.

توسعت إدارة ترامب في هذه السياسة عندما وضعت قاعدة تنص على فصل أي فرد في الخدمة العسكرية غير مؤهل للتواجد ضمن القوات خارج الولايات المتحدة لأكثر من عام واحد على الأقل.

تضع السياسة العسكرية الحالية الأفراد الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية في قاعدة بيانات، وبموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة الذي تم سنّه عام 1990، يعتبر التمييز ضد أي شخص بسبب إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية أمرًا غير قانوني.