وقع الرئيس جو بايدن على تشريع قانون لإصلاح خدمة البريد الأمريكية (USPS) في محاولة لزيادة الشفافية واستقرار الأساس المالي لهذه “الوكالة الأساسية”، على وصف الرئيس لها.

وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“، فإن القانون الجديد من شأنه إدخال بعض التحسينات على خدمة البريد، لا سيما وأن هذه الخدمة باتت تساعد في كثير من الأمور، منها توصيل الأدوية ودفع الفواتير للشركات الصغيرة وإيصال الأصوات الانتخابية لملايين الأمريكيين.

قال بايدن: “هذا القانون يقرّ بالخدمة البريدية كخدمة عامة ونحن نضمن استمرارها في خدمة جميع الأمريكيين لأجيال قادمة”.

كان من بين الحاضرين خلال حفل التوقيع، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والسيناتور روب بورتمان (جمهوري عن ولاية أوهايو)، والنائب الديمقراطي جيمس كليبيرن.

أبرز ملامح القانون
يلغى مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي ومجلس النواب في فبراير بأغلبية من الحزبين، شرطًا قائمًا يقضي بتمويل الخدمات البريدية للمزايا الصحية للمتقاعدين، والتي حددها المشرعون على أنها عبء مالي كبير على الوكالة.

كما يحدد التشريع معايير الشفافية والتسليم ويتطلب تسليم البريد طوال 6 أيام في الأسبوع.

عملت وكالة البريد بخسارة سنوية صافية لأكثر من عقد من الزمان، حيث حذر مسؤولو الوكالة سابقًا من أنه بدون إصلاحات قد تنفد الأموال المتاحة للوكالة بحلول عام 2024.

قال بايدن: “سنكون قادرين على رؤية مدى جودة تقديم خدمة البريد لكم ولمجتمعكم في الوقت الفعلي”، وأضاف: “بالطبع هناك المزيد من المجالات التي نريد أن نرى فيها خدمة البريد رائدة”، مشيرًا على وجه التحديد إلى الحاجة إلى تحديث أسطول السيارات الخاص بالوكالة.

تدقيق مكثف
خضعت الوكالة لتدقيق مكثف في عام 2020 حيث أصبح التصويت عبر البريد وسيلة مفضلة للإدلاء بأصوات لملايين الأمريكيين وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان مدير خدمة البريد، لويس ديجوي، على وجه الخصوص، هدفًا لغضب المشرعين الديمقراطيين الذين اتهموا إدارة دونالد ترامب بإبطاء معالجة البريد والتسبب في تأخير إرسال واستلام بطاقات الاقتراع.

قال مسؤولو البيت الأبيض، بمن فيهم السكرتيرة الصحفية جين ساكي، في العام الماضي إن “خدمة البريد بحاجة إلى قيادة يمكنها القيام بعمل أفضل”.

قدم بايدن العام الماضي 3 مرشحين لملء الشواغر الحالية في مجلس الوكالة المكون من 9 أشخاص، فيما ظل ديجوي على رأس الوكالة، على الرغم من التكهنات بأن المجلس الذي يتكون من أغلبية الأعضاء المعينين من قبل الديمقراطيين قد يطيح به.