وافقت لجنة تابعة لمجلس النواب على دراسة مشروع قانون مخصص لدفع تعويضات للمتضررين من العبودية، في سابقة هى الأولى من نوعها حيث تتخذ اللجنة إجراءات بشأن هذا القانون.

ووفقًا لما نشره موقع “USA Today“؛ فإنه بموجب قرار اللجنة سيتم تشكيل لجنة فرعية ستكون مسؤولة عن فحص العبودية والتمييز في الولايات المتحدة منذ عام 1619 حتى الوقت الحاضر.

سينشئ التشريع لجنة من 13 شخصًا لدراسة الآثار الدائمة للعبودية والتمييز العنصري عبر تاريخ البلاد، وستقدم اللجنة نتائجها إلى الكونجرس وتوصي بأي تعويضات، بما في ذلك التعويض للأمريكيين السود.

وتقترح اللجنة بعد ذلك طرقًا مدروسة لتثقيف الأمريكيين حول هذا الأمر والعلاجات المناسبة، بما في ذلك كيفية تقديم الحكومة اعتذارًا رسميًا حول ما حدث، مع تحديد التعويض الذي يجب منحه لأحفاد المتضررين من العبودية.

يذكر أنه قد تم تقديم مشروع القانون، الذي يشار إليه عمومًا باسم HR 40، لأول مرة من قبل النائب جون كونيرز، في عام 1989، حيث يشير بموجبه إلى الجهد الفاشل للحكومة من أجل توفير 40 فدانًا من الأراضي للعبيد المحررين حديثا، عندما اقتربت الحرب الأهلية من نهايتها.

وقال رئيس اللجنة، النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، إن “هذا التشريع طال انتظاره”، مشيرًا إلى أنه “يهدف إلى إطلاق حوار وطني حول كيفية مواجهة سوء المعاملة الوحشي للأمريكيين من أصل إفريقي أثناء العبودية والعنصرية الهيكلية المستمرة، والتي لا تزال مستوطنة في مجتمعنا حتى اليوم”.

وقد أدت وفاة جورج فلويد وبريونا تايلور وغيرهما من الأمريكيين السود، بما في ذلك وفاة دونت رايت هذا الشهر، إلى لفت الانتباه إلى عدم المساواة العرقية في الوعي العام، وتجدد الجدل حول كيفية معالجة تاريخ أمريكا من العنصرية تجاه الأمريكيين من أصل أفريقي، بما في ذلك التعويضات.

صرحت النائبة مادلين دين، نائبة رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، بأنها تأمل في أن يكون هناك انفتاح لإجراء مناقشات حقيقية حول السؤال، وتساءلت: “لم تعلمنا في العام الماضي أو أعادت تثقيفنا عن المظالم والمظالم التاريخية؟”.

في الولايات المتحدة، كان دعم التعويضات لدور الحكومة الفيدرالية في العبودية يتزايد ويقابل بالتشكيك، على الرغم من أن الكونجرس اعتذر رسميًا لأول مرة عن العبودية في عام 2008، إلا أن HR 40 لا يزال يواجه معارضة حتى الآن.