بعد إدانة اثنين من مساعديه.. هل تبدأ إجراءات عزل ترامب؟

 علي البلهاسي- راديو صوت العرب من أمريكا

 من جديد تصاعدت وتيرة الحديث حول عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد تطورات دراماتيكية متسارعة شهدتها الساحة القضائية والسياسية الأمريكية خلال اليومين الماضيين.. لعل أبرزها اعترافات محاميه السابق مايكل كوهن، تحت القَسَم، بأنه تحرك بتعليمات منه بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية.

 ومنذتولي ترامب منصبه في يناير 2017، ودعوات العزل، واتهامات التواطؤ مع روسيا، والفضائح الجنسية تلاحقه من كل جانب، لكن الأمر اختلف هذه المرة بعد عقب إدانة اثنين من مساعديه المقربين المرتبطين بشكل وثيق بحملته الانتخابية في عام 2016.

 ترامب نفسه أحس بأنه سيواجه أيامًا صعبة، ومتاعب قانونية وسياسية قد تنتهي بعزله، حتى أنه لم يستبعد إمكانية الشروع في هذا الأمر، لكنه حذر من تداعيات سلبية ستلحق بأمريكا واقتصادها إذا تم ذلك.

 وفي مقابلة مع شبكة «فوكس أند فريندس» التلفزيونية علق ترامب على الأمر قائلاً: “أقول لكم إنه في حال تم عزلي، فإن الأسواق ستنهار.. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جداً”.

 واستنكر ترامب الحديث حول عزله قائلاً: “لم أرتكب جُرما يستدعي أي تحرك لعزلي من منصبي”. وأضاف: “لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع‎”.

 واستفاض ترامب خلال المقابلة في الحديث عن انجازاته التي حققها، ومنها خلق الوظائف، والتقدم الاقتصادي الذي قال إنه تحقق خلال رئاسته، مشددًا على أنه لو كانت هيلاري كلينتون هي التي فازت في انتخابات 2016 لكان الأميركيون في حال أسوأ بكثير.

 ضربة موجعة

وكان مايكل كوهن المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي قد وجه ضربة سياسية موجعة لترامب، بعدما أقر أمام محكمة في نيويورك، بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانوني في الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أن الرئيس كان متواطئًا معه في ذلك.

 وأقر كوهين بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال الضريبي والمصرفي وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما قد يؤدي إلى توريط ترامب.

 كما قال للقاضي الفدرالي إنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم “بطلب من المرشح” ترامب، وكان الهدف تفادي انتشار معلومات “كانت ستسيء إلى المرشح”.

 وقال لاني ديفيز، محامي كوهين، في بيان، إن موكله قرر “قول الحقيقة بشأن دونالد ترامب” و”شهد تحت القسم” بأن الرئيس الأميركي “طلب منه ارتكاب جريمة”. وتساءل: “إن كان تسديد هذين المبلغين يعتبر جريمة ارتكبها مايكل كوهن، فلم لا يشكل جريمة لدونالد ترامب؟”

 وتمثل القضية مشكلة كبيرة لترامب، لأن دفع أموال غير معلنة لدفن قصص محرجة عن مرشحين سياسيين، يمكن التعامل معها على أنها انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.

 وسبق أن نفى ترامب إقامة علاقات جنسية مع السيدتين. وقال محاميه رودي جولياني إن الغرض من المدفوعات هو رفع الحرج عن ترامب وأسرته ولم تكن لها علاقة بالحملة الانتخابية.

 انقلاب كوهين

كان ترامب مطمئنًا لولاء كوهين، لكنه فوجئ بانقلابه عليه بعد أن أبرم صفقة مع المدعي العام الأمريكي لينال حكمًا مخففًا مقابل التعاون مع المحققين.

 وفجرت اعترافات كوهين، التي توحي أن ترامب يمكن أن يكون قد اقترف جرمًا، مفاجأة مدوية، كونها جاءت من رجل أعلن يوماً أنه مخلص لترمب إلى درجة أنه مستعد “أن يتلقى رصاصة دفاعاً عن الرئيس”.

 والتهم الموجهة إلى كوهين تصل عقوبتها إلى السجن لفترة إجمالية يمكن أن تصل إلى 65 عامًا، وسيصدر الحكم بحقه في 12 كانون الأول/ديسمبر، وسيكون على الأرجح مخففًا بعد الإقرار بالذنب والاعتراف. ويعد الاتفاق مع المحققين على تخفيف العقوبة مقابل الإقرار بالذنب أمرًاً شائعاً في الولايات المتحدة الأمريكية.

 وقال مايكل كابيتو، مستشار ترامب السابق، لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية إن محكمة مانافورت لا تشكل خطرًا على ترامب مثل الصفقة التي أبرمها كوهين مع المدعي العام لتخفيف الحكم عليه. وأضاف: “ربما تكون هذه الصفقة أسوأ شيء حدث في عملية  التحقيقات المتعلقة بالرئيس”.

 كشف التدخل الروسي

من جانبه أكد كوهين أنه “أكثر من سعيد” للمساعدة في التحقيق بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 وأكد لاني ديفيز محامي كوهين أن موكله مستعد “لقول كل ما يعرفه عن ترامب”. وقال إن موكله لديه معلومات عما إذا كان ترامب يمتلك معلومات عن قرصنة أجهزة الكمبيوتر مما أضعف موقف منافسته في الانتخابات، هيلاري كلينتون.

وقال ديفيز إن كوهين على معرفة أيضًا باجتماع في برج ترامب في نيويورك في يونيو 2016 بين مسئولي حملة ترامب الانتخابية ووفد روسي، والذي تقول شبكة “سي إن إن” الأمريكية إنه شهد عرضًا من الروس بتقديم معلومات لحملته لتشويه سمعة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ونقلت “سي إن إن” عن مصادر أن كوهين على استعداد لتقديم هذا التأكيد إلى المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يدير التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وفيما ينكر ترامب، وابنه، ومحاميهما ومسئولين آخرين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس كان يعرف شيئًا عن اجتماع برج ترامب، يدعي كوهين أنه كان حاضرًا، إلى جانب آخرين، عندما أبلغ ترامب الابن والده بعرض الروس، وأشار كوهين إلى أن ترامب وافق على المضي قدمًا في الاجتماع مع الروس.

وفيما يضيق روبرت مولر الخناق على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمقربين منه، قالت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، إن الرئيس ترامب ومستشاريه خارج الإدارة يشعرون بالقلق بشكل متزايد من تعاون كوهين مع المحققين الفيدراليين.

ويخشى ترامب وحلفاؤه من أن الوثائق والتسجيلات التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل كوهين ومكتبه، قد تتسبب في مطاردة الرئيس نفسه، والذي طالب محاموه من القاضي الفيدرالي الموافقة على توفير مراجعة مستقلة للمادة. حيث قال شخص مقرب من البيت الأبيض: “من يدري بماذا يحتفظ كوهين في تلك الملفات”.

 هل ينقلب مانافورت؟

ومما زاد أوجاع ترامب أنه في الوقت ذاته تقريبًا، أدانت هيئة محلفين في فرجينيا رئيس حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بثماني تهم تتعلق بالضرائب والاحتيال المصرفي. وهو ما  ضاعف متاعب ترامب القانونية والسياسية.

وتتضمن إدانة مانافورت رمزية كبرى لأنها تختتم أول محاكمة ناجمة عن التحقيق في الملف الخاص بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية الأخيرة والشبهات بتواطؤ فريق حملة ترامب مع الكرملين بهذا الشأن.

وبمعزل عن العقوبة، فإن الإدانة تشكل انتصارًا للمدعي الخاص روبرت مولر، الذي كان يواجه ضغوطا كبيرة لضمان إدانة مانافورت.

وعلى الرغم من أن التهم الموجهة لمانافورت لا صلة لها مباشرة بجوهر التحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها المرة الأولى التي يواجه فيها أفراد من فريق ترامب الإدانة من جانب هيئة محلفين.

من جانبه قال محامي مانافورت، بعد صدور قرار الإدانة، إن موكله يشعر “بخيبة أمل”. وعلى الرغم من إدانته في 8 تهم جنائية فقط من أصل 18 تهمة، فإنه قد يواجه عقوبة سجن لمدة طويلة قد تصل إلى 80 عامًا.

ويأمل مانافورت في الحصول على عفو رئاسي من ترامب الذي وصفه في وقت سابق بأنه “رجل طيب” وأن محاكمته ذات دوافع سياسية.

 ويمكن للرئيس أن يصدر عفوًا فقط في الجرائم الفيدرالية، لكن إدانة مانافورت بالاحتيال الضريبي قد يمهد السبيل إلى مواجهة تهم على مستوى الولايات مستقبلا، وهي تهم لا يملك ترامب سلطة إصدار العفو فيها.

 ويواجه مانافورت، البالغ من العمر 69 عامًا، عقوبة السجن لفترة طويلة، ومعارك قضائية أخرى في المستقبل. وعلى الرغم من أنه لم يبد رغبة بالتعاون في تحقيقات المستشار موللر حتى الآن، إلا أن الأمر قد يتغير مستقبلا.

وكان مانافورت قد حضر اجتماع برج ترامب في يونيو 2016 الذي عقد مع وفد روسي، ودون ملاحظات مشفرة حول الموضوع، وربما يفصح عن فحواها لمولر مقابل نيل حكم مخفف.

غضب ترامب

هذه التطورات شكلت ضربة قوية وجهها القضاء إلى أهم الشخصيات في الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، الذي اعتبر أن الإدانة جزء من حملة اضطهاد أعقبت انتخابات 2016.

 وفي رد فعل على اعترافات كوهين، أكد ترامب في سلسلة من التغريدات أن انتهاكات تمويل حملته “ليست جريمة”. وقال إن “مايكل كوهين اعترف بذنبه في تهمتين تتعلقان بتمويل الحملة الانتخابية وهما ليستا جريمة”.

 وأدلى ترامب بهذا التصريح على الرغم من اتفاق كوهين وممثلي الادعاء على أن تلك الانتهاكات جريمة.

 كما نفى ترامب أيَ علاقةٍ له بقضيةِ المديرِ السابق لحملتهِ الانتخابية بول مانافورت معتبرا ما حدث أمرٌ محزن، ولا علاقةَ له بالتواطؤ الروسي.

 وقارن ترامب بين كوهين ومانافورت ووصف الأخير بأنه “رجل شجاع جدا”. وقال “أشعر بالاستياء الشديد حيال بول مانافورت وعائلته الرائعة… على عكس مايكل كوهين”.

 وحاول ترامب تقويض مصداقية محاميه السابق متهمًا إياه باختلاق “قصص” للحصول على صفقة لتخفيف التهم الموجهة إليه. وواصل انتقاده قائلاً “إذا كان أحد يبحث عن محام جيد فأنا أقترح بقوة أن لا تستعينوا بخدمات مايكل كوهين”.

 وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب ليس قلقا من احتمال توريط كوهن له، بعد تعاونه مع تحقيق روبرت مولر بشأن حصول تدخل روسي في انتخابات 2016.

 وقالت ساندرز: “لا أعتقد أن الرئيس قلق على الإطلاق”. وأضافت أن ترامب “يعلم أنه لم يرتكب أي خطأ، وأنه ليس هناك تواطؤ، وسنواصل التركيز على الأمور التي تهم الأميركيين والتي يمكننا إحداث تأثير فيها”.

 تداعيات قانونية وسياسية

اللافت في اعترافات مايكل كوهين، أنها لا تؤكد أن ترامب كذب فقط، بل تؤكد أنه طلب منه دفع أموال أو الإشراف على دفع أموال لشراء صمت سيدات يرغبن في توجيه اتهامات للرئيس بإقامة علاقات جنسية معهن خارج الزواج، وهو ما يجعل منه طرفا في جريمة.

كما اعترف كوهين أن الأموال التي تم دفعها للسيدتين جاءت من المساهمات في الحملة الانتخابية، وهي أموال غيرها قانونية مصدرها إما شركات أو من فائض الأموال التي زادت عن الحد المسموح به للمرشح.

 وكان ترامب قد نفى في الماضي أي علم بهذه الأموال. لكن فريق محاميه تراجع عن ذلك فيما بعد وأقر بأنه كانت لدى الرئيس فكرة عامة عن هذه المسألة، غير أن كوهين اعترف الآن بأن ترامب كان على علم بكل شيء منذ البداية.

 وبالرغم من تنصلِ ترامب إلا أنّ إدانة مانافورت وإقرارَ مايكل كوهين بخرقِ قوانينِ تمويلِ الحَمَلاتِ الانتخابية ستكونُ لهما تداعياتٌ كبيرة على ولايتهِ الرئاسية، وقد تدفع مجلس الكونجرس الأمريكي لاستدعاء الرئيس، ومساءلته حول هذه التهم، حيث يحق للمجلس الأمريكي عزل ترامب وهو ما يخشاه الرئيس الأمريكي.

 من ناحية أخرى يزيد اتهام كوهين الضغوط السياسية على ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر، حيث يسعى ترامب إلى إقناع الناخبين بأن التحقيقات ضده منحازة سياسيا، على أمل أن يحمي أغلبية الحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب، فيما يحاول الديمقراطيون استعادة سيطرتهم على المجلسين.

 ويخشى ترامب من احتمال أن يبدأ الديمقراطيون تحقيقات مساءلة ضده إذا سيطروا على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي“.

 ورطة ترامب

يرى محللون أن قضيتي كوهين ومانافورت تصب كثيرًا في صالح المحقق الخاص روبرت مولر، المسئول عن إجراء التحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، وتساعده في استئناف عمله، وتعد انتصارًا كبيرًا له.

 نائب مدير برنامج الولايات المتحدة والقارة الأميركية في معهد (تشاتهام هاوس) (جاكوب باراكيلاس) ،أوضح لـ (الشرق الأوسط)، أن “إدانة مانافورت وهو أبرز مسئول في حملة ترامب الانتخابية توجّه له تهم (إلى جانب مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين)، واعتراف كوهين في الوقت ذاته يشكلان تطورا مهما لأنهما صدرا عن محكمتين مختلفتين.

 واعتبر (باراكيلاس) أنه “نظرا لطبيعة القضايا المختلفة المرفوعة ضد مولر وكوهين وغيرهما، فإن تدخل الرئيس لإنهاء تحقيق المحقق الخاص لن يضع حدا للاتهامات الموجهة إليه. فهو يحتاج إلى إغلاق وزارة العدل بالكامل لتحقيق ذلك، وهو أمر محال».

 فيما قال نيل كاتيال، المحامي العام السابق في إدارة ترامب، إن ما يحدث الآن لا يمكن الاستهانة به، وأضاف: “رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مُتورط بشكل مُباشر في جرائم فيدرالية، ولم يتورط بسبب بعض أعدائه، ولكن بعد اعترافات محاميه الشخصي”.

 وتوقع المحامي الأمريكي أن تقود الأحداث الحالية إلى دعوات ببدء تحقيق يُمهد لعزل ترامب.

 فيما تقول مجلة “بوليتيكو” إن الأمور مُعلقة الآن على انتخابات الكونجرس النصفية، والمقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، فإذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أغلبية المقاعد، فمن المتوقع أن تبدأ فعلاً عملية  العزل.

 إجراءات العزل

تم صياغة العزل في الدستور الأمريكي في ميثاق فيلادليفيا لعام 1787 عندما اقترحه بنجامين فرانكلين كطريقة جيدة للإطاحة بالرؤساء “المكروهين”. ويمكن عزل الرؤساء الأمريكيين بشكل قانوني من منصبهم لو تمت إدانتهم بالخيانة أو الرشوة أو جرائم كبرى أخرى أو جنح.

 ويقول المحاضر في القانون في جامعة كورنيل في أوهايو جنس ديفيد أولن، إن السلطة القضائية ليس لها يد في قرارات العزل. ويضيف: “يكفي أن يقتنع الكونغرس بأن ترامب ارتكب جرائم أو جنحا كبرى. إنهم يقومون بدور القضاة لتحديد إن كانت معايير الإدانة متوفرة. وبالتالي، فإن العزل يقع عند مفترق السياسة والقانون، ولا يتطلب الأمر توجيه التهمة أصلاً للرئيس، وفق أولن.

 وتعد مسألة عزل الرئيس من اختصاصات الكونجرس، وتبدأ العملية بتصويت مجلس النواب على التهم المُقدمة بحق الرئيس، ثم يمر مشروع الاتهام بالأغلبية النصف+1، ثم يُحاكم الرئيس في مجلس الشيوخ برئاسة رئيس المحكمة العاليا، ثم يصوت المجلس، وحتى تتم عملية العزل يجب أن يصوّت ثلثا الأعضاء بالإدانة.

 وعلى مدار تاريخ الولايات المتحدة لم يتم عزل أي رئيس، إلا أن ثلاثة رؤساء أمريكيين واجهوا هذا الخطر، فاستقال أحدهم، وهو ريتشارد نيكسون، بينما نجا اثنان هما أندرو جونسون وبيل كلينتون.

 هل يمكن أن يتم العزل؟

يؤكد الخبراء أن احتمالات عزل ترامب تعتمد على ثلاثة عوامل، الأول هو ما سيسفر عنه تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، الذي يقوده روبرت مولر بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية. وإذا أسفرت نتائج التحقيق عن تورط الرئيس والمقربين إليه، فإن ائتلافا مشتركا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد يعيد محاولة عزل ترامب، مما قد يحظى بقاعدة تأييد أوسع نطاقا.

 فيما يتمثل العامل الثالث في تفعيل التعديل الـ25 في الدستور الأميركي، أي توجيه تهم جنائية للرئيس خلال ولايته، وهو سيناريو مستبعد ولا سوابق تاريخية له.

 أما العامل الثالث فهو انتخابات التجديد النصفي البرلمانية التي ستجري في نوفمبر، وقد تشهد سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، مما قد يشجعهم على إطلاق عملية عزل الرئيس في الكونجرس الأميركي، وهو ما لم يلق صدى كبيرا بين الديمقراطيين حتى الآن، فيما يرفض الجمهوريون الفكرة تمامًا في الوقت الراهن.

 وذكرت صحيفة “التايمز”، أن قادة الحزب الديمقراطي قلقون بشأن إثارة قضية “عزل ترامب” قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة نوفمبر المقبل، وسط مخاوف أن يصب الأمر في مصلحة الرئيس الأمريكي ويبقى سيطرة الجمهوريين على الكونجرس.

 وحتى إذا نجح الديمقراطيون في السيطرة على الكونجرس، فإن المحللين يؤكدون أن عزل الرئيس الأمريكي يحتاج إلى تصويت ثلثي الأعضاء بإدانته، وهذا أمر غير متوقع ويصعب حدوثه.

 وحذر خبراء من أن فشل الديمقراطيين في عزل ترامب سيزيد من شعبيته، مثلما حدث مع الرئيس السابق بيل كلينتون، والذي أكدت استطلاعات الرأي ارتفاع شعبيته بعد فشل إجراءات عزله من منصبه على خلفية فضيحته مع مونيكا لوينسكي عام 1998.

 ويرى محللون أن الاتهامات التي تلاحق ترامب إن لم تؤدي إلى عزله وهو في منصبه، فإنها ستؤثر بكل تأكيد على فرص ترشحه لولاية ثانية. وفي حال لم ينتخب ترامب لولاية ثانية، فإنه قد يجد نفسه أمام متابعة قضائية محتملة، إلا إذا برزت معلومات جديدة أو تمتع بعفو رئاسي من خلفه في البيت الأبيض.