القطاع الخاص اليمني يدعو إلى معالجة مشكلات النشاط الاقتصادي
في اجتماعه الذي عقد مؤخرًا في عمان، أقر فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني) حزمة من السياسات الاقتصادية المُقترحة لمعالجة المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص في المرحلة الراهنة.
ودعا الفريق إلى ضرورة العمل على معالجة المشكلات المؤثرة سلبًا على النشاط الاقتصادي في اليمن، ومنها القرارات والإجراءات الجديدة بخصوص ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم جديدة على المنتجات، والإجراءات المستحدثة في قوائم السلع المستوردة من الخارج، وتحديات النقل من الموانئ اليمنية وبين المدن الرئيسية، كما استعرض موضوع منع دخول الآلات المعدات الضرورية للصناعات المحلية وآثارها السلبية.
كما أكد الفريق على أهمية إيجاد حلول عاجلة للإشكاليات التي يواجهها القطاع المصرفي، والناتجة عن انقسام إدارة البنك المركزي اليمني، وما ترتب عليها من تحديات في فتح الاعتمادات المستندية، والتضييق على القطاع المصرفي، مؤكدًا أهمية تحييد النشاط الاقتصادي عن الصراع.
وشدد على ضرورة إزالة المعوقات أمام تصدير المنتجات المحلية، وخصوصًا الرسوم الجديدة المفروضة على الصادرات السمكية، داعيًا إلى الارتقاء بقطاع التصدير، لاسيما وأن اليمن بحاجة ماسة للحصول على العملة الصعبة، لما لها من تأثير على سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.
كما استعرض الفريق مقترحات لتطوير آلياته ليصبح أكثر قدرة في إيجاد صوت قوي ومؤثر للقطاع الخاص، والإسهام في رسم السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين اللاعبين الرئيسين في التنمية (حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني).
وأقر الفريق أهمية استمرار دوره في تقديم الرؤى حول السياسات الاقتصادية، مع التركيز على القضايا الملحة، بما يخدم تحسين البيئة الاقتصادية، ويخفف من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن.
جدير بالذكر أن فريق الإصلاحات الاقتصادية (القطاع الخاص اليمني) هو عبارة عن مبادرة طوعية من قبل قادة القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين.
ويعمل الفريق على تمكين القطاع الخاص، والمساهمة بشكل موحد وفعال في صناعة القرار، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن.
وعمل الفريق خلال السنوات الماضية على تقديم مجموعة من المقترحات الاقتصادية والرؤى من أجل إصلاحات اقتصادية تسهم في تحسين التنمية في اليمن.
