اتحاد المصرفيين العرب: الشرق الأوسط من أكثر المناطق المستهدفة بالجرائم الإلكترونية
قال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه، إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر مناطق العالم المستهدفة بالجرائم الإلكترونية وفقدان البيانات، مشيرًا إلى وجود حاجة ملحة لحماية نزاهة الأنظمة المالية على الصعيدين العالمي والعربي، عبر تحديد وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية، والتخفيف من هذه المخاطر.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح “منتدى مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في القطاع المصرفي العربي.. المخاطر والتحديات والتطور” بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وعدد من المصرفيين اللبنانيين.
وأكد طربيه أهمية العمل على استخدام التكنولوجيا التي تعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا: “كلما ازداد الاعتماد على التكنولوجيا والمعلوماتية، وللأسف، كلما فتحت قنوات جديدة للمقرصنين وغاسلي الأموال وممولي الإرهاب، الذين يتمتعون عادة بمعرفة وأدوات تكنولوجية متطورة جدا”.
وأضاف “في حين أن ابتكارات التكنولوجيا المالية عادة ما تدعم الأهداف المشروعة، مثل السرعة والكفاءة والشمول المالي، فإن بعض الابتكارات قد تمكن المستخدمين من التهرب من الضوابط لتحقيق غايات إجرامية، على نحو يشكل تهديدا للنزاهة المالية”.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي يولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، وخاصة في ضوء المخاطر والتحديات التي يشهدها العالم وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية، لاسيما أن العولمة وترابط الاقتصاديات وتطور ابتكارات التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الإلكترونية تتيح انتقال الأموال بسرعة فائقة حول العالم.
وألمح إلى أن السلطات التشريعية والرقابية في الدول العربية تسعى إلى تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل أعمال الرقابة التي تهدف إلى تعزيز الامتثال ومكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الإرهابية، وذلك تماشيا مع المؤسسات الدولية المختصة التي تسعى من جهتها إلى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات.
ونوه طربيه بأن اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يعمل على محاور عدة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم التركيز خلالها على تعزيز التزام المصارف العربية بالمعايير والتوصيات الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتطوير فاعلية النظم المطبقة لديها، والعمل على زيادة درجة الوعي لدى المصارف الأعضاء حول الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوصول إلى أفضل الحلول لمكافحتها، ومساعدة المصارف في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال لدعم جهودها في هذا المجال.
