منذ سنوات وهناك جدل متصاعد في مصر والعالم العربي، بل وفي بعض الدول الإسلامية حول قضية ختان الإناث، وسلبياتها وإيجابياتها بالنسبة للفتيات، ومدى ارتباطها بالدين من عدمه.

وحظرت مصر الختان عام 2008، لكن هذه الممارسة لازالت مستمرة في البلاد. ووفق آخر إحصاء نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في عام 2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللاتي خضعن لعمليات ختان 87 في المائة تراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا.

ووتوفيت العديد من الفتيات بسبب خضوعهن لجراحات الختان التي تتم بشكل غير مشروع بين فترة وأخرى، وكانت آخر حالة وفاة في عام 2016 عندما توفيت فتاة في الـ17 من عمرها في مدينة السويس (شمال مصر).

وفي نفس العام شددت مصر عقوبة إجراء الختان إلى الحبس مدة تراوح بين 5 و7 سنوات، وقبل ذلك كانت العقوبة تراوح بين 3 أشهر وعامين.

ضحية جديدة

قضية ختان الإناث عادت للأضواء من جديد في مصر بعد واقعة وفاة فتاة أخرى بعد تعرضها للختان.

حيث قرر النائب العام المصري، أمس السبت، إعادة حبس طبيب أجرى، في 29 يناير الماضي، عملية ختان لطفلة في الثانية عشرة من عمرها، أدت لوفاتها، وإحالته إلى المحاكمة، بعدما كان قد أفرج عنه بكفالة قبل نحو أسبوعين.

وأكد البيان أن والدي الطفلة سيحاكمان كذلك «لاشتراكهما» في ارتكاب هذه الجناية.

وكان إخلاء سبيل الطبيب في 7 فبراير الجاري، قد أثار استياء واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسط منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة ختان الإناث في مصر.

وكان الطبيب قد نفى في التحقيقات إجراءه عمليه ختان للطفلة، مؤكداً أنه أجرى لها جراحة تجميل بالليزر فتم الإفراج عنه بكفالة.

إلا أن النيابة العامة قامت بتشريح جثة الطفلة وانتهى الأطباء الشرعيون إلى تعرضها لعملية ختان ووفاتها بسبب «الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان».

وناشد النائب العام، في بيانه، البرلمان المصري إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكب عملية الختان إذا كان طبيبًا. كما خاطب النائب العام الأزهر مطالبًا بإصدار بيان يوضح رأي الأزهر حول قضية ختان الإناث، خاصة وأن البعض يعتبرها ممارسة مرتبطة بالدين.

رأي الأزهر

من جانبه أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خطابًا إلى النائب العام المصري، بشأن الحكم الشرعي في ختان الإناث، وذلك بعد واقعة وفاة الطفلة.

وجاء نص الخطاب كالآتي: “معالي المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالإشارة إلى الاتصال التليفوني بشأن طلب الرأي الشرعي في حكم ختان الإناث يسرني أن أرسل إليكم رأى مجمع البحوث الإسلامية في هذا الشأن”.

وتابع: “لقد تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره، وبناء عليه قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وبعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية الصحيحة وبإجماع أعضائه بجلسة 28 فبراير 2008 أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا في السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفق ما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الآونة الأخيرة”.

واستطرد: “استقر الرأي الشرعي والطبي على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل، وبذلك يكون محظورًا ويكون إيقاع العقاب على من يزاوله أمرًا جائزًا شرعًا”.