أحمد الطلياني

فشلت المشاورات السياسية في تونس من أجل تشكيل حكومة جديدة بعدما أعلن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اليوم الاثنين، إنه سيشكل حكومة كفاءات يستبعد منها كل الأحزاب السياسية.

جاء ذلك بعدما أعلنت عدة أحزاب رئيسية رفضها  المشاركة في الحكومة المقبلة في حالة وجود حزب معين آخر، أو إذا لم تحصل على حقائب وزارية معينة.

وقال الجملي في مؤتمر صحفي: “أعلن من الآن أني سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل الأحزاب، ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير”.

ويأتي قرار الجملي (60 عاما) بعدما أعلنت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب” و”حركة تحيا تونس”، التي ظلت معنية بالانضمام إلى ائتلاف حكومي تقوده حركة النهضة الإسلامية، عن انسحابها من المشاورات بعد فشل التوصل الى اتفاق.

وأوضح الجملي أن تشكيل حكومة سياسية لم يكن ممكنا في ظل عدم تنازل الأحزاب عن اشتراطاتها المسبقة وفشل المحاولات لتوحيد الصفوف.

ولم تتح جلسة حوار في القصر الرئاسي بين ممثلي الأحزاب الأربعة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين،  تقريب وجهات النظر. وأكد  الجملي أن هناك أحزاب قدمت شروطا كبيرة، عرقلت مسار المشاورات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد طلب، في منتصف أكتوبر الماضي، من الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلنت حركة  “النهضة” ترشيح الأخير لتولي المنصب.

وتواجه الحكومة المقبلة مهمة صعبة تتمثل في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في تونس من أجل سد العجز في ميزانيتها والحد من الديون، وهو ما يطالب به المقرضون الأجانب، وفي الوقت ذاته زيادة النمو وتحسين الخدمات العامة.

وقد أفرزت الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي برلمانا منقسمًا مع عدم فوز أي حزب بأكثر من ربع المقاعد، مما أدى إلى صعوبة تشكيل ائتلاف حكومي قادر على نيل ثقة أعضاء البرلمان.

وحصل حزب النهضة  في الانتخابات الأخييرة على 52 مقعدا في المركز الأول من نتائج التصويت ثم جاء حزب “قلب تونس” الليبرالي في المركز الثاني بـ38 مقعدا. كما حصد “التيار الديمقراطي” 22 مقعدا وحركة “الشعب” 15 مقعدا من مجموع 217 مقعدا للبرلمان التونسي.