أكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنها تواصلت مع المحكمة العليا بالرياض، بخصوص قضية المهندس علي أبوالقاسم، المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية، حيث أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20031440هـ، ومازالت تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدراسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا.

كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها للموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وجددت وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

وأهابت وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.