تونس- هاجر العيادي

من جديد أعادت حركة النهضة التونسية طرح موضوع منع إرساء المحكمة الدستورية إلى باب المناقشة. وتأتي هذه العودة  عقب إدعائها الأسبوع الماضي مدى حرصها على تجاوز الفراغ الذي ظهر خلال الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس الباجي قائد السبسي.

وعقب تلك الوعكة اقترحت النهضة منح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين صلاحيات المحكمة الدستورية، وهو ما اعتبر محاولة لإرساء محكمة على مقاسها، وفق ما أفادت به النائبة عن حزب آفاق تونس، ريم محجوب، في إحدى التصريحات الإعلامية.

النهضة تساوم

وفي هذا السياق قالت محجوب: “إن حركة النهضة تساوم بملف المحكمة الدستورية، من خلال سعيها إلى فرض مرشحها العياشي الهمامي أو التهديد بعدم إرساء المحكمة”.

اختلافات

من جهة أخرى أكدت ريم محجوب أيضًا وجود اختلاف حول اسم الهمامي، الذي لم يحظ بتوافق جميع الكتل، مقابل تعنّت وتمسك حركة النهضة به، مشيرة إلى غياب إرادة في التّوصل إلى توافق.

وتعتبر المحكمة الدستورية الجهة الرسمية المخولة بالحسم في مسألة سد الشغور في منصب رئيس الجمهورية.

تفاصيل

وينص الدستور التونسي على إرساء المحكمة بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية، بعد أن ينتخب البرلمان 4 أعضاء من تركيبتها ثم يقوم المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية كل منهما بتعيين 4 أعضاء بدوره، باعتبارها تتكون من 12 عضوًا.

لكن خلافات سياسية حالت دون توصل البرلمان لتوافق بشأن الأعضاء الذين سيعيّنهم.

تعديل قانون “الهيئة الوقتية”

في الأثناء يرى متابعون للشأن السياسي أن النهضة لا ترغب في أن يعيّن البرلمان الشخصيات الأربع، كي تغلق الباب في وجه رئاسة الجمهورية لتعيين الأسماء الأربعة المتبقية، غير مستبعدين أن تكون مماطلتها تهدف إلى انتظار رئيس جديد قد تحصل معه تفاهمات.

يذكر أن حركة النهضة دعت في بيان، صباح الاثنين الماضي، إلى تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بحيث تتولى مهام المحكمة الدستورية.

وبررت حركة النهضة دعوتها إلى تعديل قانون “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” بـ”الجدل الذي أثاره تأخر تركيز (إنشاء) المحكمة الدستورية، والفراغ المؤسسي المترتب عنه في خصوص بعض الصلاحيات الممنوحة لها، وتحديدًا إقرار الشغور الوقتي أو الدائم في رئاسة الجمهورية”.

كما تابع البيان أن حركة النهضة تقترح “تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتتولى اختصاص المحكمة الدستورية في هذا المجال”.

النهضة تناور

من جانبه يقول القيادي في حركة نداء تونس، رضا بلحاج، تعليقًا على تلك الدعوة: “تواصل حركة النهضة، من خلال بيانها، المناورة لتجنب تركيز المحكمة الدستورية، من خلال اقتراح تغيير صلاحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تنحصر حسب الفصل 148 الفقرة 7 من الدستور، وإسنادها صلاحيات خصها الدستور صراحة وحصرًا للمحكمة الدستورية”.

وأضاف أنه “لا بد لحركة النهضة أن تتخلّى عن مناوراتها التي تهدف أساسًا إلى إضعاف رئيس الدولة من خلال منعه من تعيين أعضاء المحكمة الدستورية”.

النهضة ترفض الاتهامات

في المقابل نفى القيادي في الحركة، نورالدين البحيري، تلك الاتهامات، وفق  تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك واصفًا تصريح محجوب بـ “محض افتراء”.

وأضاف: “لأنّنا نعتبر في كتلة النهضة أنّ تركيز المحكمة الدستورية أولوية وطنية عاجلة، دعونا وندعو المعترضين على العياشي الهمامي إلى رفع اعتراضهم، اقتداء بما فعلناه في عضوية هيئة مكافحة الفساد، وفِي عضوية المحكمة الدستورية بقبولنا بدعم مرشّحيهم”.

ويرى مراقبون أن حركة النهضة تناور من أجل منع إرساء المحكمة الدستورية، وفقا للضوابط القانونية المحددة لإرسائها، وهو ما يعزز الاتهامات التي طالتها على مدى السنوات الماضية بعرقلة مسار المحكمة الدستورية، وهي الأزمة التي عادت إلى واجهة الأحداث عقب الوعكة الصحية التي ألمّت بالرئيس الباجي قائد السبسي، باعتبار المحكمة الدستورية الجهة الحاسمة في مسألة سد شغور منصب رئيس الجمهورية.