إدارة ترامب تجدد مساعيها أمام المحكمة العليا لتقييد التصويت عبر البريد

ووفقًا لوكالة “رويترز” تأتي الخطوة بعد أن مددت القاضية الفيدرالية إنديرا تالواني، يوم الجمعة الماضي، أمرًا يمنع دخول القاعدة الجديدة حيز التنفيذ، ما دفع إدارة ترامب إلى تقديم طلب عاجل للمحكمة العليا للسماح لهيئة البريد الأمريكية بتطبيقها على الفور، محذرة من أن استمرار الحظر قد يؤدي إلى «الارتباك والفوضى» مع بدء الولايات في إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد.

وبموجب القاعدة التي أصدرتها هيئة البريد تنفيذًا لأمر تنفيذي وقعه ترامب في مارس الماضي، يتعين على الولايات تزويد الهيئة بقوائم بأسماء مستلمي بطاقات الاقتراع عبر البريد.

كما يجب أن تحمل جميع مظاريف بطاقات الاقتراع الصادرة والمعادة رموزًا شريطية فريدة، مع السماح للهيئة برفض تسليم البطاقات التي لا تستوفي المعايير الجديدة أو المرتبطة بناخبين غير مدرجين في القوائم.

ويأتي النزاع القضائي في وقت بدأت فيه بعض الولايات بالفعل إرسال بطاقات الاقتراع استعدادًا للانتخابات، وكانت كارولاينا الشمالية أول ولاية ترسل بطاقات الاقتراع بالبريد لانتخابات نوفمبر، فيما حددت قاضية المحكمة العليا كيتانجي براون جاكسون الأربعاء المقبل موعدًا نهائيًا لتقديم الردود على طلب إدارة ترامب.

وتسمح جميع الولايات الأمريكية بشكل من أشكال التصويت عبر البريد، فيما تتيح 29 ولاية للناخبين طلب التصويت بالبريد دون تقديم سبب، بينما تجري 8 ولايات انتخاباتها بالكامل عبر البريد.

ويقول ترامب منذ سنوات إن هناك حاجة إلى فرض قيود على التصويت عبر البريد، مستندًا إلى مزاعم كاذبة بشأن حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات الرئاسة لعام 2020.