صراع قضائي ساخن حول حسم مصير قرعة “الجرين كارد” لعام 2027
سمحت قاضية فدرالية بمواصلة دعوى قضائية تطالب وزارة الخارجية بفتح باب التسجيل لبرنامج تأشيرة التنوع لعام 2027، مع رفضها في الوقت ذاته طلباً عاجلاً لإعادة إطلاق عملية التسجيل بشكل فوري، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.
ورفضت القاضية الجزئية جينسوك أوتا، في جلسة عُقدت يوم الخميس الموافق الثالث من سبتمبر، طلباً للأمر التقييدي المؤقت قدمته شركة المحاماة “ريد إيغل” لإجبار وزير الخارجية ماركو روبيو على فتح التسجيل لبرنامج قرعة عام 2027. وعزت القاضية أوتا قرارها إلى مخاوف تتعلق بالوقت وضيق الجدول الزمني، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من الوقت قد مضى وأنه مهما بلغت سرعة اتخاذ القرار، فإن الوقت قد يكون متأخراً قليلاً.
ومع ذلك، أمرت القاضية بتسريع النظر في القضية، وحددت جدولاً زمنياً لتقديم الدفوع، معلنة أنها ستنظر في طلب إصدار أمر قضائي تمهيدي قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي، حيث حُددت جلسة الاستماع المقبلة في المحكمة الفدرالية بمدينة سان دييغو في الرابع والعشرين من سبتمبر.
وكانت شركة المحاماة “ريد إيغل” قد رفعت دعوى قضائية ضد روبيو في التاسع عشر من أغسطس الماضي، متهمة وزارة الخارجية بالفشل غير القانوني في تحديد فترة التسجيل لقرعة عام 2027.
وأشارت الشركة في شكواها إلى أن برنامج تأشيرة التنوع -الذي أنشأه الكونغرس عام 1990 ويمنح ما يصل إلى 55,000 تأشيرة مهاجر سنوياً لمواطني الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة تاريخياً إلى البلاد- يعد التزاماً قانونياً سنوياً على الوزارة. وأوضحت الدعوى أن الوزارة اعتادت فتح باب التسجيل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، إلا أنها لم تعلن عن أي فترة تسجيل مخصصة لدورة عام 2027 حتى الآن.
وطالبت الشركة بإصدار أمر قضائي يلزم الخارجية بفتح نافذة تسجيل لا تقل عن 30 يوماً، معتبرة تأخر روبيو قراراً تعسفياً ومخالفاً للقانون. كما كشفت الشركة عن تضررها اقتصادياً بشكل مباشر؛ نظراً لأن تمثيل المتقدمين لبرنامج الهجرة العشوائية يشكل جزءاً كبيراً من أعمالها وإيراداتها.
في المقابل، عارضت الحكومة الطلب العاجل، دافعة بأن الشركة المدعية انتظرت طويلاً قبل تقديم مطالبتها، ولم تنجح في إثبات وجود حالة طوارئ حقيقية تستدعي التدخل العاجل. كما طعن محامو الحكومة في الصفة القانونية للشركة لرفع الدعوى، مؤكدين أن الكونغرس أنشأ البرنامج لمصلحة المهاجرين المحتملين وليس لشركات محاماة تبحث عن فرص تجارية.
وأوضحت الحكومة في وثائقها أن وزارة الخارجية كانت قد أعلنت في نوفمبر 2025 عن عزمها إجراء تغييرات على نظام قرعة الهجرة، وأنها ستعلن عن فترة التسجيل لدورة 2027 في أقرب وقت ممكن عملياً. وتزامن ذلك مع قيام الإدارة بتعليق إصدار تأشيرات التنوع مؤقتاً في ديسمبر 2025 لمراجعة إجراءات الفحص والتدقيق لدواعٍ ترتبط بالأمن القومي، قبل أن يتم رفع هذا التعليق بموجب أمر قضائي فدرالي في أغسطس 2026.
وبحسب الجدول الزمني المحدد للمرحلة المقبلة، يتعين على الجهة المدعية تقديم طلب الأمر القضائي التمهيدي بحلول الثامن من سبتمبر، على أن تقدم الحكومة ردها بحلول الرابع عشر من سبتمبر، تمهيداً لجلسة الحسم في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.
