بحد أقصى 5 آلاف متقدم.. كيف يستعد سكان ميشيغان لبرنامج استعادة حقوق السلاح؟
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق برنامج فيدرالي جديد يمنح الأشخاص المدانين بجنايات غير عنيفة فرصة ومساراً رسمياً لاستعادة حقوقهم الفيدرالية في اقتناء السلاح، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاماً، وفقًا لما نشره موقع محطة “WXYZ” التابعة لشبكة “ABC News”.
ودخل البرنامج حيز التنفيذ الفعلي الشهر الماضي، ليعيد إحياء قانون فيدرالي كان سارياً لعدة عقود قبل أن يقرر الكونغرس إيقافه وتعليق تمويله في تسعينيات القرن الماضي. ويستهدف البرنامج الجديد فئة محددة للغاية من المواطنين ممن أدينوا سابقاً بجنايات صُنفت بأنها غير عنيفة.
ويعد المحامي بارتون موريس، من مكتب بارتون موريس للمحاماة في مدينة تروي بولاية ميشيغان، من أوائل المحامين الذين بدأوا في تقديم الاستشارات القانونية ومساعدة المواطنين لتجاوز هذه المعاملة الجديدة وفهم تفاصيلها.
وعلق موريس على هذه الخطوة قائلاً: “لماذا لا نمنح هؤلاء الأشخاص فرصة لإثبات جدارتهم باستعادة هذا الحق؟ خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص لم يقع في أي مشاكل قانونية لسنوات طويلة، ويتمتع بسيرة وسمعة مبنية على عدم العنف، وأصبح شخصاً مختلفاً تماماً عما كان عليه وقت ارتكاب الجريمة”. وأضاف موريس مؤكداً: “إن اقتناء السلاح حق دستوري لا يقل أهمية عن حرية التعبير أو حرية العقيدة”.
ومن المقرر أن تفتح وزارة العدل باب التقديم رسمياً في الرابع من نوفمبر المقبل، حيث سيتم قبول طلبات أول 5,000 متقدم مؤهل فقط على مستوى البلاد بأكملها كدفعة أولى. وتحضيراً لذلك، يعتزم مكتب المحاماة تنظيم جلسة توجيهية عامة لتعريف السكان بآلية التقديم وخطوات المعاملة الفيدرالية، وذلك يوم السبت الموافق 10 أكتوبر في قاعة “The Seven” بمدينة فيرنديل في ميشيغان.
وأوضح الخبراء القانونيون أن هناك شروطاً وقيوداً صارمة تحدد المستفيدين من هذا البرنامج:
* المؤهلون: الأشخاص المدانون بجنايات غير عنيفة فقط؛ مثل سكوت بوزا الذي يستعد لتقديم طلبه بعد إدانته سابقاً بثلاث جنايات غير عنيفة في شبابه، من بينها عملية سطو غير مسلح على متجر لسرقة أدوات صيد السمك.
وقال بوزا: “لقد استغرق الأمر 20 عاماً لأصل إلى هذه المرحلة.. لقد دفعت ثمني وقضيت عقوبتي، ولم أكن قادراً حتى على الاستمتاع بالصيد البري مع أبنائي لأنني لم أكن أملك سلاحاً مرخصاً، والآن أريد أن أعلمهم ما علمني إياه والدي”.
* غير المؤهلين: لا يسمح للأشخاص المدانين بجرائم اعتداء أو أي جرائم أخرى تنطوي على العنف بالاستفادة من هذا البرنامج أو تقديم الطلبات.
* القيود الولائية: شدد المحامي موريس على أن هذا البرنامج الفيدرالي الجديد لا يلغي أو يتجاوز القيود والقوانين المفروضة على مستوى الولايات؛ حيث يجب على المتقدمين استيفاء شروط الولاية المحلية التي يقطنون فيها إلى جانب استيفاء الشروط الفيدرالية.
