مشرعون يطالبون بالتحقيق في مراقبة إدارة ترامب السرية للأمريكيين

ترجمة: مروة مقبول – طالب عضوان ديمقراطيان في الكونغرس، السيناتور رون وايدن من ولاية أوريغون والنائبة براميلا جايابال من ولاية واشنطن، هيئة محاسبة الحكومة (GAO) بفتح تحقيق في استخدام إدارة ترامب لقانون غامض لجمع سجلات سرية عن صحفيين ومنظمات غير ربحية ونقابات عمالية دون رقابة قضائية.

تأتي هذه المطالبة وسط تدقيق متزايد حول الطريقة التي استخدمت بها وزارة الأمن الداخلي (DHS) سلطتها في إصدار استدعاءات إدارية متعلقة بشؤون الجمارك للحصول على معلومات حساسة بشكل غير مسبوق. فقد كشفت تقارير أن إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية (HSI) حصلت سرًا على سجلات هاتفية للصحفية جورجيا فورت لمدة ستة أشهر، وأصدرت استدعاءً إداريًا لشركة جوجل للحصول على بيانات حساباتها وحسابات الصحفي دون ليمون على يوتيوب، بعد أن رفض قاضٍ مرتين منح إذن تفتيش رسمي.

كما استخدمت الوزارة هذه الاستدعاءات للحصول على معلومات مالية عن النقابات العمالية ومعاملات عبر تطبيق “فينمو”، وأرسلت طلبات مماثلة لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وإكس وريديت لكشف هوية منتقدين مجهولين.

وايدن وجايابال شددا في طلبهما على أن صياغة “عدم الإفصاح” التي تفرضها هذه الاستدعاءات غير ملزمة قانونيًا، وأن الشركات تحتفظ بحقها الدستوري في إخطار عملائها بالطلبات، ما يمنح المستهدفين فرصة للطعن أمام القضاء. وأشارا إلى أن بعض الشركات الكبرى تتجاهل هذه المطالب غير القانونية، بينما تمتثل شركات أخرى خوفًا من الانتقام التنظيمي.

كما طلبا من مكتب المحاسبة الحكومي مراجعة أي تغييرات أجرتها وزارة الأمن الداخلي على سياساتها بعد تقرير المفتش العام عام 2017 الذي كشف إساءة استخدام هذه الصلاحيات، ودعوا المؤتمر القضائي إلى تعديل نماذج الاستدعاءات لتوضيح حق المتلقين في الإفصاح ما لم يصدر أمر قضائي يمنع ذلك.

واختتما رسالتهما بالتأكيد على أن هذه الخطوات ضرورية لضمان عدم إساءة استخدام السلطات الحكومية على حساب الخصوصية و.