إدارة ترامب تعتزم إلغاء تأشيرات 200 ألف طالب لجوء.. والقرار يشمل حاملي تأشيرات الأعمال والسياحة
تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء تأشيرات دخول لما يصل إلى 200 ألف أجنبي سبق لهم التقدم بطلبات لجوء في الولايات المتحدة، في أحدث إجراءات الإدارة لتشديد القيود على الهجرة، وفقًا لما أوردته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.
ووفقًا لصحيفة “بوليتكو” يستهدف الإجراء حاملي تأشيرات B-1 وB-2، المخصصة لرحلات الأعمال والسياحة، والتي صدرت خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2026.
واحتفى حساب البيت الأبيض على منصة «إكس» بالخطة، واصفًا إياها بأنها قد تمثل «أكبر إلغاء جماعي للتأشيرات في التاريخ»، مستندًا إلى تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» حول الإجراء المرتقب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت، في بيان الثلاثاء، إن إدارة ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو يريدان التأكيد على أن التأشيرة امتياز وليست حقًا، موضحًا أن هذا النوع من التأشيرات يُمنح على أساس أن حاملها يعتزم العودة إلى بلده.
وأضاف بيغوت أن عملية إلغاء التأشيرات ستتم بصورة مستمرة وعلى مراحل، مشيرًا إلى أن العدد النهائي للأشخاص الذين ستشملهم الإجراءات لا يزال متغيرًا.
استهداف طالبي اللجوء
وتأتي الخطوة في إطار سياسة أوسع لإدارة ترامب تستهدف تشديد إجراءات الهجرة، سواء بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين أو لبعض مسارات الهجرة القانونية.
وكان نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو قد قال، الإثنين، إن نظام اللجوء الأمريكي ظل لفترة طويلة مثقلًا بما وصفها بأنها طلبات لجوء غير جدية، مؤكدًا أن اللجوء لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتحايل على قوانين الهجرة، وإنما يفترض أن يوفر حماية محدودة للأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد.
وتشير خطة إلغاء تأشيرات B-1 وB-2 إلى توجه الإدارة نحو استخدام صلاحيات التأشيرات والهجرة لمراجعة أوضاع أشخاص تقدموا بطلبات لجوء، حتى في حال دخولهم الولايات المتحدة في الأصل بموجب تأشيرات مخصصة للسياحة أو الأعمال.
إجراءات متزامنة ضد الهجرة
وتزامن الإعلان عن الخطة مع تحركات أخرى لإدارة ترامب لتشديد سياسة الهجرة. فقد أعادت الإدارة، الإثنين، طرح مقترح فرض رسوم تتجاوز 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات H-1B الخاصة بالعمالة الأجنبية الماهرة، وذلك بعد أن كان قاضٍ اتحادي قد أوقف المحاولة الأصلية لفرض الرسوم.
وفي قضية أخرى، تعرضت الإدارة لانتكاسة قضائية مؤقتة بعدما أوقف قاضٍ اتحادي قرارًا لوزارة الخارجية يتعلق بمنع إصدار تأشيرات هجرة لمواطني 75 دولة.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا واسعًا في سياسة إدارة ترامب تجاه نظام الهجرة، مع تركيز خاص على طالبي اللجوء والتأشيرات المخصصة للزوار والعمالة الأجنبية.
