بدء إعادة أموال التعريفات الجمركية لآلاف المستوردين الأمريكيين: من المستحق وكيف تتم العملية؟

تستعد إدارة الرئيس دونالد ترامب لإطلاق نظامٍ إلكترونيٍ جديدٍ يوم الاثنين المقبل، يتيح للمستوردين تقديم طلبات استرداد بمليارات الدولارات من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وأبطلتها المحكمة العليا في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.

وسيدخل نظام “CAPE” (الإدارة الموحدة ومعالجة المدخلات) حيز التنفيذ رسمياً في العشرين من أبريل في تمام الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لتبدأ المرحلة الأولى من عملية تسويةٍ ماليةٍ تاريخيةٍ، وفقًا لما نشرته مجلة “Newsweek“.

ويأتي هذا التحرك تنفيذاً لقرار المحكمة العليا الصادر في فبراير الماضي، والذي قضى بعدم قانونية التعريفات الجمركية التي أصدرها الرئيس ترامب بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).

وتقدر هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) أن نحو 127 مليار دولارٍ من مدفوعات الرسوم ستكون مؤهلةً للاسترداد خلال المرحلة الأولى، علماً بأن إجمالي المبالغ المتوقع صرفها قد يصل إلى 166 مليار دولارٍ. وحتى منتصف أبريل الجاري، قام أكثر من 56 ألف مستوردٍ بالتسجيل بالفعل في النظام الجديد تمهيداً لبدء العمليات.

وعلى الرغم من التكاليف الباهظة التي تحملها المستهلكون نتيجة هذه التعريفات —حيث وجد تقريرٌ لمؤسسة “تاكس فاونديشن” أنها عادلت زيادةً ضريبيةً قدرها 1000 دولارٍ لكل أسرةٍ في عام 2025— إلا أن استرداد الأموال لن يكون تلقائياً ولن يشمل الجمهور العام.

فقد أوضحت السلطات أن الأهلية في المرحلة الأولى تقتصر حصرياً على “المستورد المسجل” أو مخلصي الجمارك المرخصين الذين سددوا تلك الرسوم، مما يعني أن الأفراد والمستهلكين العاديين لن يحصلوا على شيكات استردادٍ مباشرةٍ.

وتعتمد آلية العمل في نظام “CAPE” على تبسيط الإجراءات عبر تجميع المبالغ المستحقة في دفعةٍ إلكترونيةٍ واحدةٍ شاملة الفوائد، بدلاً من المعالجة البطيئة لكل إدخالٍ جمركيٍ على حدةٍ.

ويتعين على المتقدمين تسجيل الدخول عبر بوابة بيانات “ACE” الآمنة وتحميل ملفات تحتوي على أرقام المدخلات المطلوبة، مع ضرورة التأكد من دقة المعلومات البنكية لتجنب أي تأخيرٍ في صرف المبالغ التي قد يستغرق وصولها ما بين 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الطلب.

يُذكر أن هذا المخطط الضخم يغطي نحو 53 مليون شحنةٍ قام بتسديد رسومها أكثر من 330 ألف مستوردٍ، مما يرجح استمرار عملية الاسترداد لعدة أشهرٍ قادمةٍ. وبينما تركز المرحلة الأولى على طلباتٍ محددةٍ، تخطط هيئة الجمارك وحماية الحدود لإطلاق مراحل إضافيةٍ لاحقاً لتوسيع نطاق الأهلية والتعامل مع سيناريوهات الاسترداد الأكثر تعقيداً، وسط استمرار مراجعة المحاكم للتحديات القانونية المتعلقة بالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة بموجب قوانين أخرى.