إدارة ترامب تُلغي أكثر من 6000 تأشيرة دراسية.. واحتجاجات مؤيدة لفلسطين تحت المجهر
ترجمة: مروة مقبول – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 6000 تأشيرة دراسية خلال عام 2025، في خطوة وصفتها بأنها جزء من حملة موسعة لتعزيز الأمن القومي وتشديد الرقابة على الهجرة. وتضمنت أسباب الإلغاء تجاوز مدة الإقامة القانونية، ارتكاب مخالفات جنائية، واتهامات بدعم الإرهاب.
وبحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، أُلغيت نحو 4000 تأشيرة بسبب مخالفات قانونية، أبرزها الاعتداء، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والسطو. وأن هناك بين 200 و300 تأشيرة أُلغيت بموجب بنود تتعلق بـ”الانخراط في أنشطة إرهابية” أو “وجود روابط بمنظمات إرهابية”، وفقًا لدليل الشؤون الخارجية لوزارة الخارجية الأمريكية.
كما لم تُحدد الوزارة أسماء الجماعات التي يُزعم أن الطلاب دعموا أنشطتها، لكن مسؤولين أشاروا إلى أن بعض الحالات مرتبطة بمظاهرات مؤيدة لفلسطين على خلفية الحرب في غزة.
أصدرت وزارة الخارجية توجيهات للدبلوماسيين الأمريكيين هذا العام بتوخي الحذر من المتقدمين الذين يُعتبرون “معادين للولايات المتحدة” أو لديهم تاريخ من النشاط السياسي. كما طُلب من المتقدمين لتأشيرات الطلاب جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عامة، وإلا قد يُعتبر ذلك محاولة لإخفاء نشاط مشبوه.
تزامنت هذه الإجراءات مع تصاعد التوتر بين إدارة ترامب وعدد من الجامعات الأمريكية الكبرى، على خلفية احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين. اتهم ترامب بعض الجامعات، ومنها جامعة “هارفارد”، بأنها “تحولت إلى معاقل لمعاداة السامية”، وهدد بإلغاء إعفاءاتها الضريبية وجمّد تمويلات بحثية بملايين الدولارات.
وفي حادثة بارزة، احتُجزت طالبة تركية من جامعة “تافتس” لأكثر من ستة أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد موقف جامعتها من الحرب في غزة. أُطلق سراحها لاحقًا بكفالة بعد تدخل قضائي.
وصف منتقدو الإدارة هذه الإجراءات بأنها “اعتداء على حرية التعبير” المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، محذرين من أن السياسة الجديدة تُخضع الطلاب الدوليين لمراقبة سياسية غير مسبوقة، وتُهدد بتقويض مكانة الجامعات الأمريكية كمراكز تعليمية عالمية.
