نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام محكمة العدل بتهمة تسهيل ارتكاب الإبادة الجامعية في غزة
بدأت محكمة العدل الدولية صباح اليوم الاثنين جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس الماضي، والذي تتهمها فيه بـ”تسهيل ارتكاب إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.
ووفقًا لموقع “الجزيرة نت” عرضت نيكاراغوا اليوم الدعوى الواقعة في 43 صفحة، بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي أمام المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل بفرض تدابير مؤقتة، لدفع برلين إلى التوقف عن تقديم صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأونروا، وشددت على أن صدور هذه التدابير يعد أمرًا ضروريًا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في غزة.
وقال ممثل نيكاراغوا كارلوس خوسيه أرجويلو غوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل
الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.
وأضاف: “لا شك أن ألمانيا كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية” في قطاع غزة.
MULTIMEDIA: photos and videos of today's hearing in the case #Nicaragua v. #Germany held before the #ICJ are available here https://t.co/jpWVG7jd54 pic.twitter.com/ErIy3zxvWE
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 8, 2024
وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية. وتابع أن ألمانيا تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان في غزة.
وأضاف أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، والحكومة الألمانية صدّرت لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو عام 2023.
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إجبار ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين، إضافة إلى إلزامها بالتراجع عن قرارها وقف تمويل الأونروا.
من جانبها رفضت وزارة الخارجية الألمانية الاتهامات الموجهة إليها من قبل نيكاراغوا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي من خلال تزويدها إسرائيل بالسلاح خلال حربها على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض اتهامات نيكاراغو”، معتبرًا أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.
وتستند قضية نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخرا بالمطالبة بإجراءات إضافية تلزم تل أبيب بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر منذ 17 عاما.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورًا.
