مركز حقوقي أمريكي يقاضي بايدن وبلينكن وأوستن بسبب الإبادة الجماعية في غزة
قال مركز الحقوق الدستورية في أمريكا إنه أقام دعوى قضائية، أمام محكمة فيدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، ضد كل من الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، بسبب تقديمهم دعمًا غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح المركز في بيان له أنه أرسل ورقة إحاطة طارئة إلى المتهمين (بايدن وبلينكن وأوستن) في 18 أكتوبر الماضي للفت انتباههم إلى وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وقالت الدعوى المكونة من 89 صفحة، والتي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية، وفلسطينيين في غزة، ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في غزة، إن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وأنهم تخلوا عن هذه المسؤوليات.
وقال أحد المدعين الذين يملكون أقرباء في غزة: “لقد فقدنا الكثير من الأشخاص، ولكن لا يزال هناك الكثير ممن يعيشون، ونحن مدينون لهم ببذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الإبادة الجماعية”.
وأكد المركز أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 7 عقود لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على غزة، خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
PALESTINIANS SUE BIDEN FOR FAILING TO PREVENT GENOCIDE IN GAZA
The federal lawsuit accuses President Joe Biden, Secretary of State Antony Blinken, and Defense Secretary Lloyd Austin of complicity in genocide.https://t.co/v5apbhoTab
— The CCR (@theCCR) November 14, 2023
وتتبعت الدعوى 75 عامًا من تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التي تبنتها خلال هذه المدة، والتي تُظهر تجاهلا للقانون الدولي.
وتضمنت الدعوى شهادة من خبير في قضايا الإبادة الجماعية تصف تصرفات إسرائيل بأنها علامات على الإبادة الجماعية، وتقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
ووفقا للدعوى القضائية فإن بايدن وأوستن وبلينكن رفضوا مرارًا وتكرارًا استخدام نفوذهم لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي المستمر على غزة، رغم تزايد الأدلة على تعمد إسرائيل إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.
ووفقًا لموقع the intercept فقد أوضحت الدعوى أن حكومة الولايات المتحدة لم تطالب بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار، وتجاهلت الدعم الدولي الساحق للقرار.
وأضافت الدعوى أن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، فضلًا عن كون أنشطتها الرامية لتعزيز العملية العسكرية الإسرائيلية والحصار والحملة الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في غزة ترقى إلى مستوى التواطؤ في الجريمة بموجب القانون الدولي.
وقدمت الدعوى جدولًا زمنيًا دقيقًا من 7 أكتوبر الماضي إلى 8 نوفمبر الجاري، يوضح بالتفصيل حجم العنف والدمار الذي ألحقته إسرائيل بغزة، بما في ذلك حملة الحصار والقصف التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني وقتل أكثر من 11 ألفًا وإصابة أكثر من 30 ألف آخرين.
ويعرض الجدول تفاصيل الأهداف الإسرائيلية خلال الحملة العسكرية، بما في ذلك القصف المتكرر لمخيمات اللاجئين والمستشفيات، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تظهر تجاهل القانون الدولي.
وطلبت الدعوى من المحكمة منع المسؤولين الأمريكيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي لإسرائيل، لاسيما أن بعض المحاكم اعتبرت “توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلًا من أشكال التواطؤ”.
