الخارجية الأمريكية: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
قررت وزارة الخارجية الأمريكية أن هناك 5 وحدات عسكرية إسرائيلية على الأقل متورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حسبما قال مسؤولون، اليوم الاثنين، مشيرين إلى أن الوزارة أحجمت عن فرض أي عقوبات على هذه الوحدات وسط مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية بشأنها.
ووفقًا لصحيفة thehill فقد قالت وزارة الخارجية إن الانتهاكات المشار إليها تخص العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق بالضفة الغربية، وتسبق الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن تقرير وزارة الخارجية بشأن هذه الانتهاكات يشير إلى التحدي الذي تواجهه إدارة بايدن في كونها موردًا رئيسيًا للأسلحة وشريكًا عسكريًا لإسرائيل وسط احتجاج عالمي متزايد على جرائمها التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية، والاتهامات التي تلاحق القوات الإسرائيلية بأنها تنتهك القانون الإنساني الدولي.
قانون ليهي
وبموجب قانون ليهي الفيدرالي، يُمنع على حكومة الولايات المتحدة تقديم الأسلحة إلى الجيوش الأجنبية أو الوحدات الأمنية التي يتبين أنها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان، أو تنتهك القانون الإنساني الدولي.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، اليوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية ملتزمة بقانون ليهي على الرغم من عدم فرض أي قيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقال باتيل إنه في حين حددت وزارة الخارجية عددًا من الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إلا أنها تجري مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية لمعالجة هذه الانتهاكات. وأضاف: “لقد رأينا معالجة لتلك الانتهاكات، وهذا بالطبع ما نتوقعه من الشركاء”، في إشارة إلى 4 حالات.
وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بمراجعة المعلومات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بوحدة عسكرية إسرائيلية خامسة والتي، كما قال باتيل، ستؤثر على الإجراءات التي ستفرضها الإدارة.
وأضاف: “نحن مستمرون في المشاورات مع حكومة إسرائيل. لقد قدموا معلومات إضافية تتعلق بتلك الوحدة، ونحن نواصل إجراء تلك المحادثات، بما يتوافق مع مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع حكومة إسرائيل في عام 2021”.
وتابع قائلًا: “نحن مستمرون بالتشاور مع مسؤولين من حكومة إسرائيل. ونحن ننخرط معهم في عملية ما، وسنتخذ قرارًا نهائيًا فيما يتعلق الأمر بتلك الوحدة عند اكتمال هذه العملية”.
وأثارت تصريحات باتيل معارضة من الصحفيين في المؤتمر الصحفي لوزارة الخارجية، الذين أثاروا تساؤلات حول إعلان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنه اتخذ قرارًا بموجب قانون ليهي في 19 أبريل، لكن الوزارة لم تعالج هذه النتائج لمدة 10 أيام. ووصف باتيل الإجراء بأنه “عملية مستمرة”.
وقال: “لا تزال هذه عملية مستمرة، وإذا تبين في أي وقت أن جهود الإصلاح أو أشياء من هذا القبيل غير متوافقة مع المعايير التي نجدها، فسيكون هناك – بالطبع – قيود على المساعدة الأمريكية المعمول بها. وسنتبع القوانين المنصوص عليها”.
ولم تعلن وزارة الخارجية بشكل علني عن قرارها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الوحدات الإسرائيلية، لكن تقريرًا صادرًا عن ProPublica نُشر في 17 أبريل الماضي ذكر أن بلينكن كان لديه توصيات لمعاقبة الوحدات الإسرائيلية منذ خمسة أشهر.
ومن بين الحوادث التي أبلغت عنها ProPublica تقارير عن “عمليات قتل خارج نطاق القضاء على يد شرطة الحدود الإسرائيلية؛ وحادثة تكميم الأفواه التي قامت بها كتيبة وتركت رجلاً فلسطينياً أمريكياً مسناً ليموت؛ والادعاء بأن المحققين قاموا بتعذيب واغتصاب مراهق متهم بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.
جرائم إسرائيل
وتأتي هذه المزاعم ضد الوحدات الإسرائيلية في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط شديدة وعزلة عالمية بسبب الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين في حرب إسرائيل على غزة، والتي أدت إلى مقتل 34 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.
وأصيب عشرات الآلاف، وقُتل أكثر من 200 من عمال الإغاثة. ويوصف الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، مع نقص حاد في المأوى والرعاية الصحية والغذاء والماء.
وفي يناير، أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أمرًا مؤقتا يقول إنه “من المعقول” أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية للحماية من أي انتهاكات محتملة أخرى.
وتفيد التقارير أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين – وكذلك مسؤولي حماس – فيما يتعلق بتحقيقاتها في مزاعم جرائم الحرب التي وقعت في حرب عام 2014.
دعم بايدن لإسرائيل
وقالت الولايات المتحدة إنها لا تتدخل في تصرفات المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أعربت عن قلقها بشأن إصدار مذكرات الاعتقال. كما عملت الولايات المتحدة على حماية إسرائيل من الدعوات العالمية لفرض وقف إطلاق نار من جانب واحد وغير مشروط في غزة.
وبدلاً من ذلك، تعمل إدارة الرئيس بايدن على تأمين اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس للسماح بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
فيما تواصل إدارة بايدن دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وهدف القضاء على التهديد الذي تشكله حماس. لكن بايدن وجه انتقادات صريحة لسلوك إسرائيل في الحرب، ودفع نتنياهو إلى توجيه الجيش الإسرائيلي لجعل حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية.
ومع ذلك، يتعرض بايدن لضغوط من الديمقراطيين التقدميين بسبب رفضه فرض عقوبات ملموسة على إسرائيل مقابل معاناة المدنيين الفلسطينيين.
كما جاء انفجار الاحتجاجات في حرم الجامعات الأمريكية الذي ينتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل ليزيد من تأجيج الانتقادات الموجهة ضد بايدن من كلا الجانبين.
ويقول منتقدون من اليمين إنه يجب اتخاذ موقف أكثر تشددًا لقمع المظاهرات، بينما يقول المؤيدون للفلسطينيين إن بايدن يخاطر بخسارة الدعم الحاسم من الناخبين الشباب في انتخابات نوفمبر إذا استمر في دعم الحرب الإسرائيلية.
