مخاطر جديدة تهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي بعد اندلاع حرب إسرائيل
ترجمة: فرح صفي الدين – قد يخلق الصراع الدائر في الشرق الأوسط مخاطر جديدة على الاقتصاد العالمي، تاركًا محافظي البنوك المركزية في مواجهة ضغوط تضخمية متجددة، لاسيما مع استمرار محاولاتهم السيطرة على التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وللغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو عشرين شهر، حسبما نقلت شبكة FOX Business الإخبارية.
وأوضح التقرير أن هناك توقعات بأن يؤدي احتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط، خاصة مع إعلان إسرائيل الحرب، لتفاقم حالة عدم الاستقرار العالمية والتي أشعل شرارتها الغزو الروسي لأوكرانيا، ما من شأنه أن يعطل سلاسل التوريد ويُقلص الثقة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.
وسيعتمد هذا التأثير على مدة الصراع وشدته، فضلاً عن ما إذا كان سينتشر لأجزاء أخرى من المنطقة، باعتبارها موطنًا لأكبر منتجي النفط، مثل إيران والمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ممرات الشحن البحري الرئيسية في مضيقي هرمز وباب المندب وقناة السويس.
فيما أوضح أغوستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية Bank of International Settlements، أنه “من السابق لأوانه تحديد” التداعيات الاقتصادية للصراع الجاري بالمنطقة، رغم أن أسواق النفط والبورصة قد تشهد تبعات فورية.
وقال كارل تانينباوم، الخبير الاقتصادي بشركة Northern Trust للخدمات المالية إن: “ظهور أي مصدر لعدم اليقين الاقتصادي يؤخر اتخاذ القرار ويزيد من المخاطر، وخاصة بالنظر لمنطقة الشرق الأوسط.. فهناك تخوف بشأن المكان الذي سيُستخرج منه النفط”.
وأضاف أن الأسواق ستتابع الأحداث وما إذا كان اندلاع أعمال العنف هذه، سيتطور بشكل مختلف، بعد عقود من عدم الاستقرار بالمنطقة أم لا.
وفي نفس السياق، أفاد كريم بسطة، كبير خبراء الاقتصاد بشركة Ill Capital Management للاستشارات بأن: “هذا النزاع قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط وللمزيد من التضخم ويشكل خطورة على النمو الاقتصادي”.
وقد يتسبب ارتفاع أسعار النفط تحديدًا في إضعاف الثقة الاقتصادية وفي عودة التضخم في أسعار الطاقة. كما يمكن لهذه المخاطر أن تترك بنك الاحتياطي الفيدرالي (FR) في مأزق، بينما يدرس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام والمدى الزمني لذلك.
وكان مسؤولو البنك يراقبون الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة بحثًا عن أي مؤشرات تفيد بأن المستثمرين قد نجحوا في دفع الاقتصاد بصورة تضمن تهدئة التضخم.
وتعتبر سندات الخزانة عمومًا ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية، لذا قد يؤدي الصراع الحالي لهروب المستثمرين بحثًا عن الأمن. حيث أن هناك علاقة عكسية بين أسعار السندات وأسعار الفائدة، فزيادة الطلب على السندات إنما تعني خفض أسعار الفائدة.
وفي حين أن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يكون بمثابة علامة تحذير على ارتفاع التضخم، لأنه يشجع المستهلكين والشركات على الاقتراض وكثرة الإنفاق، فإن اندلاع حرب إقليمية جديدة في الشرق الأوسط قد يدفع الأسواق لنتائج مختلفة في هذه الحالة.
