الجمهوريون يناشدون اليمين المتطرف التعاون لتجنب إغلاق الحكومة وبايدن يهاجمهم

باقي من الزمن أسبوع واحد فقط قبل أن تنفذ الأموال المتاحة لمواصلة عمل الحكومة الفيدرالية بكامل طاقتها، ورغم ذلك لم تظهر الفصائل المتحاربة داخل الحزب الجمهوري في الكونغرس حتى اليوم الأحد أي علامات على التقارب لتمرير مشروع قانون مؤقت للتمويل الفيدرالي.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد فشل مجلس النواب حتى الآن في الانتهاء من أي من مشاريع قوانين الإنفاق العادية الـ 12 اللازمة لتمويل برامج الوكالات الفيدرالية في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وسيدفع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بخطة طموحة هذا الأسبوع للفوز بالموافقة على أربعة مشاريع قوانين كبيرة، بما في ذلك تمويل الجيش والأمن الداخلي، والتي يأمل أن تحظى بدعم الجمهوريين اليمينيين المتطرفين الذين ناشدهم بالتعاون لتجنب إغلاق الحكومة الذي أصبح قاب قوسين او أدنى.

بايدن يهاجم

من جانبه هاجم الرئيس بايدن من وصفهم بأنهم “جمهوريون متطرفون” يسعون إلى تعطيل عمل الحكومة، قائلًا إنهم مجموعة صغيرة من الجمهوريين لا تريد الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إدارته والقيادة الجمهورية في الكونغرس، في مايو الماضي.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد قال بايدن إنه يتعين على مشرعي الحزب الجمهوري اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي، في 30 سبتمبر، وأضاف: “حان الوقت كي يبدأ الجمهوريون في القيام بالمهمة التي انتخبتهم أميركا من أجلها. دعونا ننجز ذلك”.

وأشار إلى أن الاتفاق الذي سبق أن توصل إليه مع مكارثي كان سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الميزانية بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وشدد بايدن على أن إغلاق الحكومة وتعطلها عن العمل سيضر بسلامة الغذاء وأبحاث السرطان وبرامج الأطفال، مضيفا أن ضمان تمويل الحكومة هو أحد المهام الأساسية للكونغرس.

دعوات للتعاون

في الوقت نفسه تزايدت دعوات الجمهوريين المعتدلين في الكونغرس لزملائهم من اليمين المتطرف بضرورة التعاون من أجل العمل على إقرار التشريعات المطلوبة لتجنب إغلاق الحكومة، وفقًا لوكالة “رويترز“

وفي هذا الإطار حث النائب الجمهوري، مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم في الكونغرس منذ 19 عامًا ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مجموعة “الرافضين” في الحزب على التوقف عن عرقلة مشاريع قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين، حتى ول تم رفض مشاريع القوانين المقدمة من الحزبين.

وقال إن “الجمهوريين بحاجة إلى التصويت لصالح مشاريع القوانين الجمهورية لتجنب الإغلاق. لكن بعض هؤلاء “الرافضين”، الذين يريدون تخفيضات كبيرة في الإنفاق تتجاوز الاتفاق الذي تم تمريره في وقت سابق من هذا العام، لم يظهروا أي علامة على التراجع عن موقفهم.

بينما قال النائب الجمهوري، توني جونزاليس، إن “استمرار الاعتراض لا يحل المشكلة.. إنه مجرد تأجيل الأمور”. كما قام بعض الجمهوريين الأكثر تحفظًا في مجلس الشيوخ بمناشدة نظراءهم في مجلس النواب التوقف عن عرقلة مشروع القانون الخاص بالإنفاق.

وقالت السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن: “نود أن يبدأ مجلس النواب عملية إرسال التشريع إلينا لضمان استمرار عمل الحكومة”. وأضافت أن هؤلاء المحافظين حريصون على إجراء تحقيقات مع بايدن وبعض كبار مسؤولي الإدارة الآخرين، و”إذا أغلقت الحكومة فلن تتمكن من الاستمرار في ذلك”.

استمرار الاعتراضات

وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس جو بايدن على قانون لزيادة سلطة الاقتراض الأمريكية بوساطة مع مكارثي، والذي جاء أيضًا مع تخفيضات في الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.

ويريد الجمهوريون اليمينيون المتطرفون في مجلس النواب الذهاب إلى أبعد من ذلك، من خلال تخفيضات إضافية تبلغ حوالي 120 مليار دولار للعام المالي الجديد فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج تتراوح بين التعليم وحماية البيئة إلى إنفاذ خدمة الإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.

ويؤكد المعارضون اليمنيون أنهم لن يصوتوا هذه المرة لصالح مشروع قانون تمويل مؤقت، في إشارة إلى تمسكهم بموقفهم الداعي إلى خفض أكبر للإنفاق من أجل إقرار التشريعات بشكل نهائي.

وحذر المعارضون من أنه إذا سمح مكارثي بتمرير التشريع في مجلس النواب بدعم من الديمقراطيين، فإنهم سيبدأون في اتخاذ إجراءات إلى لتجريد مكارثي من منصبه كرئيس لمجلس النواب.

وأكدوا رفضهم لاستمرار هذا الخلل، في إشارة إلى الطريقة التي يتعامل بها الكونغرس مع الميزانية الفيدرالية، التي تسير على طريق تحقيق عجز قدره 1.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تنتهي يوم السبت المقبل.

تحذير من العواقب

من جانبه حذر وزير النقل، بيت بوتيجيج، من أن الإغلاق الحكومي سيتطلب من وكالته تعليق الدورات التدريبية لمراقبي الحركة الجوية على الفور، في وقت يعود فيه السفر الجوي إلى طبيعته بعد عدد كبير من تأخيرات الرحلات الجوية واضطراباتها العام الماضي.

ولا زال رئيس مجلس النواب مكارثي يضغط من أجل مشروع قانون مدته 30 يومًا لإبقاء المكاتب الفيدرالية مفتوحة، إلى جانب خطة صارمة لأمن الحدود من شأنها أن تعلق بشكل أساسي معظم الهجرة إلى الولايات المتحدة، في وقت نشهد فيه أعدادًا قياسية من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء على الحدود مع المكسيك.