هيئة المحلفين تضيف 20 متهمًا جديدًا مع ترامب بقضية إلغاء نتائج الانتخابات في جورجيا
أوصت هيئة المحلفين في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بتوجيه اتهامات لـ20 شخصًا إضافيًا في الجهود المزعومة التي قادها الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.
ووفقًا للتقرير النهائي، الذي أصدره قاضي مقاطعة فولتون اليوم الجمعة، فقد أوصت هيئة المحلفين الكبرى بتوجيه اتهامات ضد 39 شخصًا، مقارنة بـ 19 شخصًا تم توجيه الاتهام إليهم من قبل ومن بينهم الرئيس السابق ترامب.
ومن بين المتهمين الجدد السيناتور ليندسي جراهام؛ والسيناتوران السابقان عن جورجيا كيلي لوفلر وديفيد بيردو، وكذلك مسؤول ترامب السابق مايكل فلين.
ووفقًا لشبكة foxnews فقد كان قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، روبرت ماكبرني، قد أمر بالنشر الجزئي لتقرير هيئة المحلفين الكبرى الخاصة في فبراير الماضي، لكنه لم ينشر في ذلك الوقت توصياته بشأن من ينبغي أو لا ينبغي محاكمته. وقال القاضي حينها إنه يريد حماية حقوق الأشخاص في الإجراءات القانونية الواجبة.
وأشار التقرير الجزئي إلى أن أغلبية هيئة المحلفين الكبرى تعتقد أن شاهدًا واحدًا أو أكثر ربما ارتكبوا شهادة الزور في شهادتهم، وأوصت بتوجيه لوائح اتهام ضدهم، إذا وجد المدعي العام أن الأدلة مقنعة.
وفي ذلك الوقت، انتقدت حملة ترامب التقرير، قائلة إنه “لا علاقة له بالرئيس ترامب، لأنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق”.
ومنذ ذلك الحين، تم توجيه الاتهام إلى ترامب و18 آخرين من قبل المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس.
وتم اتهام ترامب بتهمة انتهاك قانون مكافحة الجريمة المنظمة في جورجيا المعروف باسم RICO، بالإضافة إلى 3 تهم أخرى بالتحريض الجنائي، و6 تهم بالتآمر الإجرامي، وتهمة واحدة بتقديم مستندات مزورة، وتهمتين بالإدلاء ببيانات كاذبة. ودفع ترامب بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
ومن بين المتهمين الآخرين كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، ومحامي ترامب السابقين رودي جولياني، وجون إيستمان، وسيدني باول، وجينا إليس وغيرهم. وتم اتهام كل متهم بتهمة واحدة على الأقل بانتهاك قانون RICO، والذي تصل عقوبته إلى السجن 20 عامًا.
وقال متحدث باسم حملة ترامب، ردا على التقرير، إن “الديمقراطية فاني ويليس وهيئة المحلفين الكبرى الخاصة التي تم تشكيلها بشكل غير قانوني وذات دوافع سياسية، قد تم الكشف عنها الآن بالكامل كعملاء وأدوات للديمقراطيين المتطرفين”
وأضاف: “في عمل متحيز بشكل واضح، صوتت أغلبية هيئة المحلفين الكبرى لتوجيه الاتهام إلى العشرات من الأفراد الأبرياء، بما في ذلك أعضاء مجلس الشيوخ السابقين والحاليين في الولايات المتحدة، لمجرد أنهم أثاروا المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات ومارسوا حقهم بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي”.
