محكمة ميشيغان العليا ترفض إلغاء قانون يُجبر المُدانين بجرائم على دفع تكاليف تشغيل المحاكم

بعد الاستماع إلى جولتين من المرافعات، رفضت المحكمة العليا في ولاية ميشيغان إلغاء قانون يجبر الأشخاص المدانين بجرائم على دفع حصة من تكاليف التشغيل اليومية في المحاكم المحلية.

وكان القانون الذي يجمع ملايين الدولارات سنويًا للحكومات المحلية بالولاية، قد تعرض لانتقادات واسعة لأنه يؤثر في الغالب على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض ولا ينطبق على الآخرين الذين يستخدمون خدمات المحكمة.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” يرى العديد من القضاة أن هذه الممارسة التي يقرها القانون غير مستحبة، لكنهم يقولون إنهم يتعرضون لضغوط لجلب المال لتشغيل المحاكم.

وسمحت المحكمة العليا بالولاية بتنفيذ حكم محكمة الاستئناف الذي جعل القانون دستوريًا. وكان قد تم تمديد القانون مرتين من قبل المجلس التشريعي والحاكمة غريتشن ويتمر، وسينتهي العمل به الآن في مايو 2024.

وقالت القاضية ميغان كافانا إنها كانت تؤيد إلغاء القانون باعتباره غير دستوري، ولكن تم تجميد القرار لمدة 18 شهرًا، ويفترض أن تكون هذه المدة فرصة مناسبة للهيئة التشريعية القادمة حتى تقوم بإيجاد طريقة مختلفة لتمويل المحاكم.

وفي الفترة من عام 2018 حتى عام 2020، جمعت محاكم ميشيغان 108 ملايين دولار على مستوى الولاية، 75% منها في محاكم المقاطعات، التي تتعامل مع مخالفات المرور، وقضايا القيادة في حالة سُكر، وغيرها من الجنح التي يرتكبها في الغالب أشخاص أقل قدرة على الدفع.

بينما قالت القاضية إليزابيث ويلش إن القضاة الذين يقررون أن المتهم مذنب أو برئ ويقررون العقوبة اللاحقة عليه، لا ينبغي أن يقرروا أيضًا المبلغ الذي يجب أن يدفعه الشخص للإبقاء على مصابيح قاعة المحكمة مضاءة.

وأكدت ويلش أن “القانون حوّل محاكم ميشيغان الابتدائية إلى مقيّمين وجامعي ضرائب ممولون ذاتيًا، من خلال قيام المحاكم وحدها بتحديد الأفراد المُدانين الذين يدفعون ضريبة، وتحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه المُدان للمساعدة في تمويل عمليات القضاء وتشغيل المحاكم”.

وكانت المحكمة العليا قد استمعت إلى الاستئناف المقدم لها في قضيتين، بما في ذلك واحدة من مقاطعة ألبينا تم فيها إلزام رجل بدفع 1200 دولار بالإضافة إلى غرامات أخرى.