ترجمة: فرح صفي الدين – وافق مجلس الشيوخ بولاية ميشيغان أول أمس الأربعاء على مشروع قانون من شأنه أن يلغي بندًا غير مطبَّق بقانون الولاية والذي ينص على اعتبار إقامة رجل وامرأة معًا بدون زواج جنحة يُعاقب عليها القانون. وذلك برغم معارضة تسعة أعضاء جمهوريين، بحسب صحيفة The Detroit News.

وكان النائبان الجمهوريان إد ماكبروم وآر فولكان، قد صوتا ضد اقتراح إلغاء هذا البند من القانون مشيرين إلى أن الإبقاء عليه حتى مع عدم تطبيقه من شأنه أن يشجع على الزواج ويقوي الأسرة، لكن الديمقراطيين أفادوا بأن هذه التصريحات لا تتماشى مع العصر الحديث.

وكانت لجنة غير الحزبية بمجلس الشيوخ (SFA) قد أجرت دراسة تحليلية عام 2016، والتي كشفت أن ولايتي ميشيغان وميسيسيبي فقط ما زالتا تطبقان سياسات تحظر إقامة غير المتزوجين معًا. ووصفت المعايير المعمول بها في ميشيغان بأنها “غير مطبقة من الأساس”.

ومع ذلك، فإن قانون الولاية والذي يعود تاريخه إلى عام 1931 تقريبًا، له آثار ضريبية بحسب أولئك الذين يُنادون بإلغاءه. حيث يمنع القانون الفيدرالي المواطن الذي يقدم إقراره الضريبي من إدراج شخص ما باعتباره معالًا من قِبله، إذا كانت العلاقة بينهما تنتهك شروط الولاية، وفقًا لوكالة SFA.

فمن جانبها صرحت السناتور الديمقراطية ستيفاني تشانغ (ديترويت)، وهي الراعي الرسمي لمشروع القانون: “سيساعد هذا القانون بعض الأفراد في ولايتنا على تقليص العبء الضريبي المفروض عليهم”. وتابعت: “وسيضع دافعي الضرائب غير المتزوجين في ميشيغان على قدم المساواة مع أقرانهم في باقي الولايات الأخرى تقريبًا”.

وفي النهاية تمت الموافقة على مشروع القانون الخاص بإلغاء تجريم اتخاذ غير المتزوجين لسكن مشترك والعيش معًا كالأزواج، بأغلبية ديمقراطية بدعم من نصف الكتلة الحزبية الجمهورية.

فيما أوضح السناتور توماس ألبرت (جمهوري من لويل)، أن فرض عقوبة جنائية على عيش الرجل والمرأة معًا كالأزواج ليست سياسة جيدة. لكنه في الوقت نفسه لا يوافق على الآثار الضريبية الناتجة عن إلغاء هذا البند.

فقد قال في وقت سابق: “من السهل جدًا أن أوافق على هذا القانون، لكن إذا استمر الهيكل الضريبي في تشجيع الزواج”. مضيفًا أن إقامة والدين معًا بدون زواج ليس هو البيئة المثلى لتربية الأطفال.

وبالمثل، استنكر السناتور ماكبروم إلغاء عقوبة المعاشرة بدون زواج، قائلاً إنه يفضل القوانين التي تعزز “الأخلاق الحميدة”. وصاحبه في هذه المعارضة مجموعة من الجمهوريين الذين رفضوا مشروع القانون وهم السناتور كيفن دالي (لوم)، وجون داموس (هاربور سبرينغز)، ودان لاورز (بروكواي)، وجوناثان ليندسي (ألين)، وجيم رانستاد (وايت ليك)، ولانا ثيس (برايتون) وروغر فيكتوري (هدسونفيل).

هذا وقد دخل مقترح القانون الآن إلى مرحلة النظر في تمريره من عدمه من قبل مجلس الولاية.