رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، في زيادة جديدة هي التاسعة على التوالي منذ مارس من العام الماضي، وفقًا لما نشرته شبكة “NBC News“.

تأتي الزيادة كجزء من برنامج مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتشديد الكمي الذي تم تنفيذه استجابة للتضخم المرتفع، ويتم الآن تعيين نطاق سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي على 4.75 إلى 5٪.

تظهر هذه الخطوة أن الأولوية الأولى للاحتياطي الفيدرالي لا تزال تخفض مستويات الأسعار المرتفعة، حتى مع زيادة أسعار الفائدة في البنوك التي أدت إلى إجهاد القطاع المصرفي، أدى ذلك إلى انهيار بعض البنوك التي تدار بشكل سيء.

تشير التوقعات الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن سعر الفائدة النهائي لعام 2023 يبلغ 5.1٪، وهو نفس التوقعات في ديسمبر، فيما قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتعديل معدل البطالة المتوقع لهذا العام إلى 4.5٪ إلى 4.6٪، وهو لا يزال أعلى بكثير من المعدل الحالي البالغ 3.6٪.

كما يتوقع المجلس أن يظل التضخم أعلى هذا العام مما كان متوقعا في السابق، مع هبوط مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) عند 3.3٪ سنويًا، ارتفاعا من 3.1٪ كان متوقعًا في ديسمبر.

Chair Powell answers reporters' questions at the FOMC press conference on March 22, 2023. https://t.co/siWde1ROZb pic.twitter.com/CoJcKOhfAT

— Federal Reserve (@federalreserve) March 22, 2023

تضخم مرتفع

انخفض نمو الأسعار كما تم قياسه في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) منذ منتصف العام الماضي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 5.4٪ سنويًا من 5.3٪ لأول مرة منذ عدة أشهر في يناير، مما دفع بعض المحللين إلى المطالبة بزيادة أكبر بمقدار 0.5 نقطة مئوية هذا الشهر من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد سلسلة من إخفاقات البنوك خلال الأسبوع ونصف الأسبوع الماضي، مما دفع الحكومة إلى التدخل لدعم القطاع المصرفي وتهدئة الأسواق المتقلبة، وفقًا لما نشرته صحيفة “The Hill“.

بدأت الشرارة مع انهيار بنك سيليكون فالي (SVB)، حيث أدى خروج المودعين الأثرياء من قطاع رأس المال الاستثماري إلى إفلاس البنك، لم يستطع البنك الدفع للمودعين لأن أموالهم كانت مقيدة بسندات طويلة الأجل لم تصل إلى تاريخ الاستحقاق بعد وهي حساسة لارتفاع أسعار الفائدة.

استجابت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) والاحتياطي الفيدرالي والخزانة من خلال تأمين جميع الودائع في البنك فوق الحد القياسي البالغ 250 ألف دولار، باستخدام أموال من صندوق تأمين الودائع التابع لمؤسسة التأمين الفيدرالية بالإضافة إلى خط ائتمان جديد من الاحتياطي الفيدرالي مدعومًا بـ 25 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب.

في حين أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي قد تكون كافية لإنقاذ المجال المصرفي من انهيار أوسع، يتفق الأمريكيون بأغلبية ساحقة على أن دافعي الضرائب يجب ألا يضطروا إلى إنقاذ البنوك التي لا تستطيع إدارة نفسها بشكل صحيح.

أظهر استطلاع جديد للرأي العام أجرته شركة “Ipsos” أن 84٪ من الأمريكيين يرون أنه لا يجب على دافعي الضرائب الاضطرار إلى دفع فاتورة الإدارة غير المسؤولة للبنوك، ووجد الاستطلاع أن حوالي نصف الأمريكيين يؤيدون عمليات الإنقاذ الحكومية للمؤسسات المالية بنسبة 49٪.