أكد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك بعد اختتام زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط والتي شملت مصر، وإسرائيل والضفة الغربية، والتي التقى خلالها مسؤولين من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وأفرادًا ونشطاء من المجتمع المدني.

وفي ختام جولته قال بلينكن في تغريدة: “اختتمت رحلة مثمرة إلى إسرائيل والضفة الغربية، حيث التقيت بالنظراء الإسرائيليين والفلسطينيين وقادة من المجتمع المدني. سنواصل دعم الأطراف وكافة الجهود لتخفيف حدة التوترات”.

Concluded another productive trip to Israel and the West Bank, where I met with Israeli and Palestinian counterparts and leaders from civil society. We will continue to support the parties and all efforts to deescalate tensions. pic.twitter.com/lBKCB6KT31

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 31, 2023

وتزامنت زيارة بلينكن مع تصاعد موجة العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد عملية عسكرية إسرائيلية في الضفّة الغربية أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين، وهو ما ردت عليه السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وبعدها أقدم مسلح فلسطيني على إطلاق النار على كنيس يهودي في القدس ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح آخرين.

حل الدولتين

والتقى بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في الضفة الغربية، حيث أكد خلال اللقاء ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتخفيف التصعيد والعنف بين الجانبين. وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: “من الضروري أن نستمر في العمل ليتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بنفس الحقوق والفرص، ونحن نؤمن أنه يمكن تحقيق ذلك على أفضل نحو من خلال حل الدولتين، والرئيس بايدن ملتزم بهذا الهدف، ونحن نعارض أي إجراء من جانب أي طرف لجعل هذا الهدف أصعب من ناحية التحقيق وأبعد من ناحية المنال”.

وتابع: “نحن كنا واضحين أن هذا يشمل إجراءات مثل توسيع المستوطنات وأيضا إضفاء الصيغة القانونية على البؤر الاستيطانية وأعمال هدم البيوت وإخلاء المنازل وتعطيل الوضع القائم في الأماكن المقدسة، ويشمل أيضا الدعوة إلى العنف والتغاضي عن اللجوء إليه، نحن نوضح ذلك لكلا الطرفين أننا ندين أي أعمال عنف بغض النظر عن الجانب الذي يرتكب هذه الأعمال”.

وحول الجهود الأمريكية لمساعدة الفلسطينيين قال بلينكن: “نعمل على تطوير العلاقات مع الشعب الفلسطيني ومساعدته أيضًا على تحسين حياته المعيشية، نقوم بذلك من خلال دعم الأونروا بـ890 مليون دولار للغذاء واللقاحات، وأيضا للاجئين، واليوم أعلن تقديم 50 مليون دولار للأونروا”.

وأضاف: “عندما زار الرئيس بايدن المنطقة في شهر يوليو الماضي قدم 100 مليون دولار للمستشفيات في القدس الشرقية، وتوصلنا لاتفاق بتزويد الفلسطينيين بالجيل الرابع للشبكات الخلوية ونعمل على تسهيل ذلك، والرئيس أيضا قام بتعيين هادي عمرو كأول مسؤول للشؤون الفلسطينية، وفي الوقت نفسه سنستمر في العمل على فتح القنصلية في القدس الشرقية.

وأضاف: جميع هذه الخطوات هي جزء من طموحنا على المدى الطويل لتنسيق العلاقات مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

الجرائم الإسرائيلية

من جانبه رحب أبو مازن بوزير الخارجية الأمريكي، وقال إن ما يحدث اليوم تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات الموقعة، وبسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال، وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف أن استمرار معارضة جهود شعبنا الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، هي سياسة تشجع المحتل الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي يتم التغاضي فيه، دون رادع أو محاسبة، لإسرائيل التي تواصل عملياتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وجرائم القتل، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتغيير هوية القدس، وانتهاك الوضع التاريخي واستباحة المسجد الأقصى، وحجز الأموال، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي و”الأبارتهايد”.

وقال: قمنا باتخاذ جملة من القرارات، بدأنا في تنفيذها حماية لمصالح شعبنا، بعد أن استنفدنا كل الوسائل مع إسرائيل، لوقف انتهاكاتها، والتحلل من الاتفاقيات الموقعة، وعدم الالتزام بوقف أعمالها أحادية الجانب.

وشدد على أن الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي، وإنهاء الاحتلال وفقًا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم.

وأضاف: لقد أبدينا على الدوام الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ونبذ العنف، والإرهاب، واحترام الاتفاقيات الموقعة، ونبدي الآن الاستعداد للعمل مع الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الرئيس على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال للأبد، ولن يتعزز الأمن الإقليمي باستباحة المقدسات، ودهس كرامته، وتجاهل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال.