ترجمة: مروة مقبول – تلقى ملايين الأمريكيين الذين تقدموا بطلب للحصول على الإعفاء من قروض الطلاب في برنامج Student Loan Debt Relief، التابع لإدارة الرئيس جو بايدن، رسائل إلكترونية تفيد بأن طلباتهم قد تمت الموافقة عليها.

وقد أوضحت شبكة Fox News أن شركة Accenture، التي تعاقدت مع وزارة التعليم الأمريكية لتقديم خدمات وحلول تتعلق بالاستشارات الإدارية والتكنولوجية، قد أرسلت عن طريق الخطأ رسائل البريد الإلكتروني إلى الأمريكيين في 22 و 23 نوفمبر نيابة عن وزارة التعليم.

وأكد متحدث باسم الشركة أنه سيتم إرسال الرسائل الصحيحة لهؤلاء الذين تم قبولهم عبر البريد الإلكتروني في غضون الأيام القليلة القادمة.

لم تعد وزارة التعليم حاليًا تستقبل طلبات الإعفاء من قروض الطلاب، حيث لا تزال هناك عدة دعاوى قضائية ضد البرنامج.

وقد وافقت المحكمة العليا يوم الخميس الماضي على النظر في قانونية قرار الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بإلغاء مئات ملايين الدولارات من ديون الطلاب.

ووفقًا لبيان على موقعها الالكتروني، قالت المحكمة العليا إنها ستنظر في القضية في فبراير 2023، وفي الوقت نفسه رفضت إلغاء حكم محكمة استئناف عن الدائرة الثامنة في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري بوقف العمل بالقرار حاليًا، استنادًا على دعوى قضائية صادرة عن نبراسكا وميسوري وأركنساس وأيوا وكانساس وساوث كارولينا.

تجادل هذه الولايات الست بأن الخطة ستضر بإيراداتها الضريبية، حيث أنها ستكلف قرابة 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

كما أنهم لا يتفقون مع جهود إدارة بايدن لتبرير خطتها للإعفاء من قروض الطلاب بموجب قانون فرص إغاثة التعليم العالي للطلاب (HEROES) لعام 2003. وتجادل إدارة بايدن بأن هذا القانون يمنحها سلطة الإعفاء من ديون قروض الطلاب ردًا على حالة الطوارئ الوطنية لفيروس كورونا، وهو ما ترفضه تلك الولايات وتعتبره “انتهاكًا للإدارة فيما يتعلق بالإجراءات الفيدرالية” وإساءة لاستخدام السلطة قبل الانتخابات النصفية.

وتهدف خطة الإعفاء من قرض الطالب، التي أعلن عنها بايدن في أغسطس الماضى، إلى إعفاء ما يصل إلى 10 آلاف دولار من قروض الطلاب الفيدرالية أو ما يصل إلى 20 ألف دولار لمتلقي منحة “بيل غرانت”. وبالإجمال هناك نحو 45 مليون طالب مقترض في جميع أنحاء البلاد يدينون بنحو 1.6 تريليون دولار، وفقًا للبيت الأبيض.

 ويشترط على المؤهلين أن لا يزيد دخلهم السنوي عن 125 دولار لهؤلاء الذين يقدمون إقرارهم الضريبي بشكل فردي، أو 250 ألف دولار للمتزوجين.