ستدفع شركة بوينج 200 مليون دولار لتسوية دعوى حول مزاعم احتيال على المستثمرين بسبب الطائرة 737 ماكس، التي تحطمت اثنتان منها في 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصًا، وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، أمس الخميس، إن الشركة المصنعة للطائرة ومديرها التنفيذي السابق، دينيس مويلينبرج، ضللا المستثمرين من خلال الزعم أن الطائرة كانت آمنة، على الرغم من علمهما أن نظام التحكم في الطيران يشكل خطرًا على السلامة.

وقالت اللجنة إن مويلينبورج سيدفع مليون دولار إضافي لتسوية نفس الدعوى، ولم تعترف بوينج ولا مويلينبرج بارتكاب أي خطأ كجزء من التسوية.

قال جوربير جريوال، مدير قسم إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات، في بيان: “إن شركة بوينج ومديرها التنفيذي مويلينبرج حققا أرباحًا من خلال تضليل المستثمرين بشأن سلامة 737 ماكس في محاولة لإعادة تأهيل صورة بوينج في أعقاب حادثتين مأساويتين”.

وتابع جريوال: “لكن يجب على الشركات العامة ومديريها التنفيذيين تقديم معلومات دقيقة وكاملة عند إفصاحهم عن أي معلومات أو بيانات للمستثمرين، بغض النظر عن الظروف”.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن بوينج ومويلينبورج علما أن نظام تعزيز خصائص المناورة، المعروف باسم MCAS، يشكل خطرًا، لكنهما قالا علنًا بأن الطائرة آمنة.

بعد تحطم رحلة ليون إير رقم 610 قبالة إندونيسيا في 29 أكتوبر 2018، قالت بوينج في بيان صحفي، إن “طائرة 737 ماكس آمنة مثل أي طائرة حلقت في السماء على الإطلاق”، بحلول ذلك الوقت، علمت الشركة والمدير التنفيذي بالفعل أن نظام MCAS يمثل مشكلة وبدأت في إعادة تصميمه، وهي حقائق لم تذكرها في البيان الذي قام مويلينبورج بتحريره، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.

بعد أقل من 5 أشهر من هذا الحادث، تحطمت رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من أديس أبابا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 157 شخصًا.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة بوينج زعمت زورًا أنه لم تكن هناك ثغرات في عملية التصديق على الطائرة في المقام الأول.

وقالت شركة بوينج، التي لم تعترف أو تنفي ارتكاب أي مخالفات كجزء من تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات، إنها حسنت إجراءات السلامة بعد تلك الحادثتين.

قال متحدث باسم الشركة في بيان: “لن ننسى أبدًا أولئك الذين ماتوا في رحلة ليون إير 610 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 302، وقد أجرينا تغييرات واسعة وعميقة عبر شركتنا استجابةً لتلك الحوادث، تغييرات أساسية عززت عمليات السلامة لدينا والإشراف على قضايا السلامة، وعززنا ثقافة السلامة والجودة والشفافية لدينا”.

وأضاف المتحدث أن التسوية “تخدم أفضل مصالح مساهمينا وموظفينا وأصحاب المصلحة الآخرين”.

في العام الماضي، دفعت شركة الشركة 2.5 مليار دولار لتسوية التهم الجنائية التي رفعتها وزارة العدل بأنها احتلت على منظمي السلامة فيما يتعلق بتطوير الطائرة 737 ماكس، وذهبت معظم هذه الأموال إلى شركات الطيران التي تم إيقاف طائراتها 737 ماكس لمدة عامين تقريبًا في أعقاب تحطم طائرة ليون إير وطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.

كما قامت شركة صناعة الطائرات التي يقع مقرها في شيكاغو بتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمون العام الماضي مقابل 237 مليون دولار.

وجد تقرير لمجلس النواب في عام 2020 أن كلاً من بوينج وإدارة الطيران الفيدرالية فشلتا في حماية الأشخاص على متن تلك الطائرات، على الرغم من أن العديد من مهندسي بوينج وطياري الاختبار أعربوا عن مخاوفهم بشأن سلامة نظام MCAS.