وصل عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 8 أشهر، لكن العدد الإجمالي للحاصلين على الإعانات انخفض بشكل عام، وفقًا لما نشرته شبكة “ABC News“.

أفادت وزارة العمل، أمس الخميس، أن طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 9 يوليو ارتفعت بواقع 9 آلاف طلب لتصل إلى 244 ألفًا، مقارنة بالأسبوع السابق البالغ 235 ألفًا، حيث تعكس الطلبات لأول مرة بشكل عام عمليات التسريح.

توقع المحللون أن يظل الرقم ثابتًا مقارنةً بالأسبوع السابق، فيما ارتفع متوسط مطالبات إعانة البطالة لأربعة أسابيع، بمقدار 3250 عن الأسبوع السابق، ليصل الرقم إلى 235750 طلبًا.

انخفض إجمالي عدد الأمريكيين الذين حصلوا على إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 2 يوليو بواقع 41 ألفًا عن الأسبوع السابق، ليصل إلى 1331 ألفًا، حيث يقترب هذا الرقم بالقرب من أدنى مستوياته في 50 عامًا منذ عدة أشهر.

في الأسبوع الماضي، أفادت وزارة العمل أن أرباب العمل أضافوا 372 ألف وظيفة في يونيو الماضي، وهو مكسب قوي بشكل كبير لسوق العمل ويتماشى مع وتيرة الشهرين الماضيين.

بالرغم من ذلك هناك الآن ما يقرب من فرصتين عمل شاغرتين لكل شخص عاطل عن العمل في أمريكا

كان الاقتصاديون يتوقعون تباطؤ نمو الوظائف بشكل حاد خلال الشهر الماضي في ضوء العلامات الأوسع للضعف الاقتصادي، وظل معدل البطالة 3.6٪ للشهر الرابع على التوالي، مطابقًا أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عامًا والذي تم الوصول إليه قبل تفشي الوباء في أوائل عام 2020.

كما أفادت الحكومة، خلال الأسبوع الماضي، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن عدد أقل من الوظائف في مايو وسط مؤشرات على ضعف الاقتصاد، على الرغم من أن الطلب الإجمالي على العمال ظل قويًا.

الآن هناك ما يقرب من فرصتين عمل شاغرتين لكل شخص عاطل عن العمل، وقالت الحكومة إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 9.1٪ مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عام 1981.

من مايو إلى يونيو، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3٪، وهي زيادة ضخمة أخرى، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة 1٪ خلال الفترة من أبريل إلى مايو، حيث ذكرت وزارة العمل أن التضخم على مستوى الجملة ارتفع 11.3٪ في يونيو عن العام السابق.

تعكس كل هذه الأرقام الطبيعة غير العادية لاقتصاد ما بعد الجائحة، حيث يضرب التضخم ميزانيات معظم الأسر، ويجبر المستهلكين على التراجع عن الإنفاق، والنمو يضعف، مما يزيد المخاوف من أن الاقتصاد قد يسقط في حالة من الركود.